مجموعة واسعة من التعديلات على مشروع قانون الرفق بالحيوان أدخلتها اللجنة، التي شكلها وزير الزراعة حسين الحاج حسن، وتضم خبراء قانونين وممثلين عن جمعية «حيوانات لبنان» التي أعدّت المسودة الأولى لمشروع القانون وسلّمتها إلى الوزير في تشرين الثاني الماضي. المسار التشريعي لقانون الرفق بالحيوان، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، نوقشت أمس في ورشة عمل دعت إليها وزارة الزراعة، بالتعاون مع جمعية «حيوانات لبنان» والمنظمة الدولية لحماية الحيوانات.
الحاج حسن نوّه بمصادقة المجلس النيابي على انضمام لبنان إلى اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع المهدّدة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية، مشيراً إلى أن مشروع قانون الرفق بالحيوان سوف يرسل قريباً إلى الوزارات المعنية للتعليق عليه تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء.
بدورها، شرحت رئيسة جمعية حيوانات لبنان، لانا الخليل باشا، العمل الذي تقوم به من أجل حثّ النواب والوزراء على إقرار القانون، إذ لم تلق الجمعية أي اعتراض من قبل أي جهة سياسية على هذا المشروع، الذي من شأنه أن يسدّ ثغرة كبيرة في مجال حماية الحيوان ورعايته.
وفي الورشة أيضاً خبرات دولية عرضها مدير برامج الشرق الأوسط في المنظمة الدولية لحماية الحيوانات، اليستار فيندلي، إذ أعلن أن المنظمة سعت في عام 2006 إلى التعاون مع بلدية بيروت من أجل البدء بتطبيق برنامج إدارة تكاثر الكلاب، لكن اندلاع حرب تموز حال دون استكمال المشروع. كما عرض تجربة المنظمة في العديد من دول المنطقة، ولا سيما في الإمارات العربية المتحدة حيث تم إطلاق مشروع تنظيم محال بيع الحيوان ومراقبتها. ومن المعلوم أن اقتناء الحيوانات الأليفة في لبنان لا يخضع لرقابة صحية بيطرية. ولا يلتزم معظم مقتني هذه الحيوانات بإجراءات السلامة العامة، كما أن هذه العملية تخرق الاتفاقيات الدولية من خلال بيع حيوانات مهدّدة بالانقراض، دخلت لبنان بطريقة غير شرعية. ويخصّص مشروع قانون الرفق بالحيوان فصلاً كاملاً حول آلية بيع الحيوانات الأليفة وتربيتها، فيحدّد شروط الترخيص اللازمة لبيع الحيوانات ومستلزماتها، ويشمل الترخيص عمليات تزاوج الحيوانات مع تحديد أنواع الحيوانات التي يسمح بتزويجها. ويطلق مشروع القانون على من ينوي اقتناء الحيوانات الأليفة صفة «حارس»، إذ يفترض بصاحب المحل تسليمه سجلاً بانتقال الملكية، يحدّد فيه اسم المالك الجديد، كما يفترض الاستحصال على الرقاقات الإلكترونية التعريفية بكلّ حيوان، وفق مواصفات منظمة المقاييس الدولية، والعمل على زرعها بواسطة طبيب بيطري في الكلاب والهررة المعروضة للبيع، كما ينص القانون على منع بيع الحيوانات الأليفة لشخص قاصر.
ويلزم مشروع القانون من يقتني حيواناً أليفاً بأن يسجل انتقال الحراسة له لدى البلدية المقيم فيها، وعند التسجيل يسدّد الحارس رسماً قدره خمسون ألف ليرة لبنانية، ويسجل أي تفرّغ لاحق للحراسة وفق الأصول نفسها ولقاء رسم مماثل، وأي مخالفة لشروط التسجيل يعاقب عليها بغرامة تصل إلى ٣ ملايين ليرة.

---

محظورات

مجموعة واسعة من المحظورات يطرحها مشروع قانون الرفق بالحيوان، منها حظر تنظيم أي عراك بين الحيوانات أو بينها وبين الإنسان. حظر استعمال الحيوانات في المعارض والحملات الإعلانية والأعمال الفنية إذا كان استعمالها يسبب الألم أو الأذى أو المعاناة. حظر تقديم الحيوانات كجوائز أو هدايا في المناسبات العامة. حظر تشغيل الحيوانات التي لا تسمح لها صحتها أو سنها بالعمل. حظر استخدام الحيوانات المهدّدة بالانقراض في أعمال السيرك. حظر إنشاء أي «دولفيناريوم» وهو منشأة سياحية لعرض ألعاب بهلوانية للدلافين والحيتان. ولقد خضع هذا البند لنقاش داخل لجنة الصياغة كون الحظر الكلي لهذا النوع من المنشآت أمراً مبالغاً فيه.