«أحضروا معكم كميون حجارة» هكذا يرد جان عون على دعوة وجهها الموقع الرسمي للتيار الوطني الحر على الفايسبوك لـ«الطلاب والشّباب للاعتصام أمام مؤسسة كهرباء لبنان». أما الهدف فهو «رفضاً لاحتلال المياومين المؤسسة ورفضاً للتعدي على أي من مؤسسات الدولة وذلك يوم غد (اليوم) الخميس 19 تموز 2012 السّابعة مساءً». هذا الإعلان استدعى الإعلان عن تحرك آخر للدفاع عن المياومين، ينظمه ناشطات وناشطون في المجتمع المدني، تحت عنوان «رفضاً للتعرض للتحركات العمالية في لبنان». يستغرب المعتصمون في مؤسسة الكهرباء أن يستمر التيار الوطني الحر باعتماد النهج ذاته في التعاطي مع قضية المياومين. يستغربون أكثر أن لا يتراجع هؤلاء عن اتهام المياومين بـ«احتلال» المؤسسة، بعد المشاهد التي ظهرت في وسائل الإعلام، والتي تظهر الطريقة التي تم فيها الاعتداء على المياومين. إلا أن القرار واضح بالنسبة الى المعتصمين، «سنواجه الحجر بالوردة» يؤكد عضو لجنة متابعة قضية جباة الإكراء وعمال المتعهد جاد الرمح. هذه الدعوات، جاءت بعدما نقل الصليب الأحمر اللبناني 4 من المضربين عن الطعام الى المستشفى بسبب وهن أجسادهم جراء الامتناع عن الطعام واشتداد الحر. في حين حاول أحد المياومين امس احراق نفسه في صالة الزبائن في المؤسسة. يشدد الرمح على أن المضربين عن الطعام ناموا يوم أمس خارج المؤسسة في العراء. وعادوا ودخلوا الى الخيمة المنصوبة في صالة الزبائن في الصباح. وبعدما ردد عدد من نواب التيار أن هناك سرقة للفواتير، طالب الرمح جميع الأجهزة الرقابية بالنزول الى مؤسسة الكهرباء ووضع اليد على كل فواتير الجباية لمعرفة من يسرق الفواتير. كما دعا القوى الأمنية إلى حماية الاعتصام في المؤسسة بعد نقله الى باحة المؤسسة استجابة لطلب قوى الأمن الداخلي. وطالب المجتمع المدني والنقابات والهيئات السياسية بالتضامن مع المياومين، مقابل التظاهرة التي دعا اليها «التيار الوطني الحر» اليوم.
وفيما أعلن المدير العام لكهرباء لبنان أنه لم يتم اقرار رفع دعوى قضائية ضد المياومين، وفي حين أعلن اعضاء من مجلس الإدارة أنهم لم يبحثوا ولم يوافقوا على رفع دعاوى قضائية، قال القيادي في «التيّار الوطني الحرّ» انطوان نصر الله إن «الدعوى القضائية التي تحضرها مؤسسة كهرباء لبنان ضد المياومين ستقدم خلال اليومين المقبلين كحدّ أقصى، وهي ما زالت قيد الدرس»، مشدداً على أن «احتلال هذا المرفق العام لن يمرّ مرور الكرام». وأكد لـ«المركزية»، أن «لا حلّ سوى بانسحاب المياومين من المرفق العام وتسليم جباة الرسوم الكهربائية الأموال حتى تعاود المؤسسة أعمالها»، مشيراً الى أنّ «المخرج الوحيد لهذا الملف هو برفع الدعم السياسي عن المياومين، ليس بهدف كسرهم بل لاستقامة العمل الإداري في مؤسسات الدولة».
في المقابل، استغرب المعتصمون أن يتحدث أعضاء في التيار الوطني الحر عن مؤسسة الكهرباء وكأنها ملك لوزير الطاقة أو للتيار، مشددين على أن جميع دول العالم تشهد تحركات عمالية تنحو في غالبية الأحيان نحو العنف، بعكس التحرك السلمي الذي يقوم به المياومون. وفي حين أن حكومات العالم تتعاطى مع التحركات العمالية بجدية، تسعى أطراف حزبية في لبنان الى وصم التحرك بالسياسي لكي تستطيع الوقوف في وجهه ومحاربة العمال الذين يريدون مطالب لا تتوافق مع توجهات وزير الطاقة. ولفت المعتصمون إلى أن تحركهم عمالي وحقوقي، بعدما أمضوا في العمل 20 عاماً بلا ضمان اجتماعي ولا حقوق، ليتم تهديدهم بالصرف من العمل اليوم لصالح عدد من الشركات الخاصة. وشدد المعتصمون على أنه لن يستطيع أحد أن يشوه تحركهم الذي يجمع عمالاً من كل المشارب السياسية والعابر للطوائف والمذاهب.