أعلنت وزارة السياحة في قاعتها الزجاجية أمس «المدونة العالمية لأخلاقيات السياحة»، وأعلن الوزير فادي عبود أن الشرطة السياحية سوف تتشدّد في تطبيق العقوبات بوجه المنتجعات السياحية التي تقوم بممارسات عنصرية تجاه روادها على أساس اللون والعرق والمهنة.
ويأتي تحرك وزارة السياحة بعدما أثار شريط فيديو نشرته «حركة مناهضة العنصرية في لبنان» حملة انتقادات واسعة وصلت أصداؤها إلى الصحافة الغربية، ما أثار مخاوف حقيقية حول إعلان عدد من الدول مقاطعة السياحة في لبنان. ويُظهر الفيديو الذي صوّره ناشطون وناشطات في الحركة منع دخول شابة إثيوبية إلى أحد المنتجعات السياحية في بيروت، أتبعوه بنشر شريط آخر تضمن تسجيلات صوتية لعدد كبير من أصحاب المنتجعات السياحية على امتداد الشاطئ اللبناني يجاهرون فيها بأنهم لا يسمحون بدخول العاملات في الخدمة المنزلية، وغالبيتهن من أصول آسيوية وأفريقية، إلى المنتجعات بغرض السباحة.
عبود ذكّر أصحاب المنتجعات السياحية بأن هذه الإجراءات مخالفة للقانون وللشرعة الدولية لحقوق الإنسان وللمدونة العالمية لأخلاقيات السياحة، وخاصة في ما يتعلق بعدم التمييز. وحذّر من أن يؤدي استمرار الممارسات العنصرية في لبنان إلى مقاطعة دولية للقطاع السياحي، مشيراً إلى أنه سيتشدد في تطبيق عقوبات بحق المخالفين. وطلب من الذين يشاهدون هذا النوع من المخالفات الاتصال على الخط الساخن لوزارة السياحة 1735. وتهدف المدونة العالمية لأخلاقيات السياحة التي اعتمدتها الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية في ١ تشرين الأول ١٩٩٩ إلى توجيه التنمية السياحية، والعمل كإطار مرجعي لمختلف أصحاب المصلحة في قطاع السياحة، بغرض التقليل إلى أدنى حد ممكن من الأثر السلبي للسياحة وتشجيع أصحاب المصلحة على عدم التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة والمصابين بالإيدز. لكن في الحالة اللبنانية يبدو أن التوسع في تفسير المدونة بات أمراً ملزماً بعدما طاولت سياسة الممارسات العنصرية الأجانب بشكل واسع. ورداً على سؤال «الأخبار»، أعلن عبود أن الشرطة السياحية حررت 71 مخالفة بحق المنتجعات السياحية هذا العام، بينها مخالفتان بسبب التمييز العنصري تجاه الرواد. في المقابل، اعترف عبود بأن القضاء المختص لم يصدر أحكاماً نهائية بهذه المخالفات، رغم مرور فترة زمينة طويلة، وطلب من القضاء اللبناني التسريع في إجراءات المحاكمة وتغريم المخالفين بمبالغ مالية توازي حجم المخالفات المرتكبة لكي تمثّل رادعاً حقيقياً. واستعان عبود، خلال مؤتمره الصحافي، بأعضاء لجنة حقوق الانسان النيابية، النواب ميشال موسى ومروان فارس وحكمت ديب، في حضور وزير الداخلية السابق زياد بارود. النائب موسى لفت إلى أن الاتفاقيات الدولية هي أعلى مرتبة من القوانين الوطنية، وبالتالي فإن إمكانية رفع دعاوى قانونية ضد الذين يرتكبون جرائم عنصرية يمكن أن تصل الى المحاكم الدولية، في حين طالب النائب فارس بعدم استغلال أصحاب الفنادق والشقق المفروشة لمعاناة النازحين السوريين من أجل رفع الأسعار.
الناشطة في حركة مناهضة العنصرية فرح سلكا طالبت الوزير عبود بأن يقدم على اتخاذ خطوات رادعة بحق المنتجعات التي لم تلتزم بالتعميم الذي أصدرته الوزارة بضرورة التقيد بالإجراءات المتعلقة بالسلامة العامة، واعتماد المساواة في استقبال الزبائن، من دون تمييز لجهة العرق أو الجنسية، والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. ولفتت إلى أن العديد من أصحاب المنتجعات لا يزالون يجاهرون بأنهم لا يسمحون بدخول العاملات في الخدمة المنزلية. واقترحت عدم السماح لربات المنازل باصطحاب العاملات في الخدمة المنزلية إلى المسابح إلا في حال دفع تذكرة الدخول والسماح لهن بممارسة الاستجمام والسباحة، خصوصاً أن عقود العمل الموقّعة معهن لا تسمح بتشغيلهن خارج المنزل وفي عطلة نهاية الأسبوع.