الخط
لم يقدم رئيس التيار النقابي المستقل حنا غريب، خطة تحرك تصعيدية جاهزة لمواجهة تعطيل المؤسسات الدستورية والهيئات النقابية، بل دعا من سمّاهم أصحاب الحقوق الحقيقيين من نقابيين وهيئات في القطاعين العام والخاص إلى لقاء نقابي تشاوري يعقدونه في 19 الجاري حيث يتحاورون ويقررون برنامج تحرك نقابي مستقل بأنفسهم. وقال: "ننتظر خطة من تحت إلى فوق وليس بالعكس".
وردّ غريب، في خلال غداء تعارف أقامه التيار أمس بمناسبة عيد المعلم، على أصحاب نظرية "الظروف لا تسمح بالتحرك"، بالقول إنّ "مواجهة الانتظار بالانتظار خضوع له ودفع للمزيد من الأثمان"، لافتاً إلى أن "تبرير عدم التحرك بسبب تعطيل المؤسسات الدستورية هو تعطيل للهيئات النقابية وضرب للحقوق ومضاعفة للخسائر". وقال: "لن نكون شركاء أو شهود زور على ما يفعلون، فالقرار النقابي بيدهم، وحقوقنا رهينة بيد نوابهم ووزرائهم، وعليهم أن يتحركوا ويأتوا بها كاملة من دون نقصان، وهم يتحملون مسؤولية ذلك إن تراجعوا".
أما عناوين التحرك المنتظر فهي، بحسب غريب، أربعة:
ـ سلسلة الحقوق بإعطاء نسبة زيادة 121% لكل القطاعات مع الحفاظ على الفارق نفسه بين الفئات الوظيفية وبما يحفظ حقوقها المكتسبة وخصوصية كل منها.
ـ الدفاع عن نوعية التعليم في مواجهة مشاريع الخصخصة المنفلتة من عقالها في تعديل المناهج التعليمية على يد مؤسسات خاصة وبتمويل منها يمررون من خلالها مناهج الفرز المذهبي والطائفي.
ـ الدفاع عن الوظيفة العامة من أجل الإصلاح الإداري في مواجهة التعاقد المفتوح مع مئات الإداريين والأساتذة الجدد، وفي مختلف القطاعات، ولا سيما في التعليم التقني، خلافاً لما صرّح به وزير التربية مراراً وتكراراً.
ـ اعتماد النسبية في الانتخابات البلدية والروابط حفاظاً على ديموقراطية التمثيل في وجه المحاصصات الحزبية والمذهبية.
وردّ غريب، في خلال غداء تعارف أقامه التيار أمس بمناسبة عيد المعلم، على أصحاب نظرية "الظروف لا تسمح بالتحرك"، بالقول إنّ "مواجهة الانتظار بالانتظار خضوع له ودفع للمزيد من الأثمان"، لافتاً إلى أن "تبرير عدم التحرك بسبب تعطيل المؤسسات الدستورية هو تعطيل للهيئات النقابية وضرب للحقوق ومضاعفة للخسائر". وقال: "لن نكون شركاء أو شهود زور على ما يفعلون، فالقرار النقابي بيدهم، وحقوقنا رهينة بيد نوابهم ووزرائهم، وعليهم أن يتحركوا ويأتوا بها كاملة من دون نقصان، وهم يتحملون مسؤولية ذلك إن تراجعوا".
أما عناوين التحرك المنتظر فهي، بحسب غريب، أربعة:
ـ سلسلة الحقوق بإعطاء نسبة زيادة 121% لكل القطاعات مع الحفاظ على الفارق نفسه بين الفئات الوظيفية وبما يحفظ حقوقها المكتسبة وخصوصية كل منها.
ـ الدفاع عن نوعية التعليم في مواجهة مشاريع الخصخصة المنفلتة من عقالها في تعديل المناهج التعليمية على يد مؤسسات خاصة وبتمويل منها يمررون من خلالها مناهج الفرز المذهبي والطائفي.
ـ الدفاع عن الوظيفة العامة من أجل الإصلاح الإداري في مواجهة التعاقد المفتوح مع مئات الإداريين والأساتذة الجدد، وفي مختلف القطاعات، ولا سيما في التعليم التقني، خلافاً لما صرّح به وزير التربية مراراً وتكراراً.
ـ اعتماد النسبية في الانتخابات البلدية والروابط حفاظاً على ديموقراطية التمثيل في وجه المحاصصات الحزبية والمذهبية.