رأى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الياس المر أنه إذا لم تقر المحكمة ذات الطابع الدولي «فعندئذ لا حل إلا الفصل السابع، ومن أوصل البلد إلى هذا الامر يتحمل المسؤولية». وأعلن أن الجيش سيتسلم رادارات بحرية قريبا لتعزيز المراقبة.كلام المر جاء بعد لقائه أمس في نيويورك الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون. إثر الاجتماع قال المر: «أكدت الالتزام اللبناني بتطبيق القرار 1701 وضرورة مواجهة الخروق الإسرائيلية عشية صدور التقرير الدولي في شأن هذا القرار». وعن الكلام الإسرائيلي عن استمرار تهريب السلاح إلى لبنان، قال المر: «سبق للجيش، قبل أسبوعين، أن أوقف شاحنة سلاح في بيروت وحوّلها إلى القضاء العسكري». أضاف: «لبنان التزم تطبيق القرار 1701. ويصبح ضبط الحدود مؤمناً بنسبة مئة في المئة عندما تصل التجهيزات التقنية التي وعد بها لبنان الصيف الماضي. هناك 8000 جندي لبناني يتولون ضبط أي موضوع يتعلق بتهريب السلاح. أما في البحر فالمراقبة الدقيقة تحتاج إلى رادارات بحرية وأجهزة تقنية، كان من المفترض أن نتسلمها قبل فترة من الألمان عبر الأمم المتحدة، وقد تبلغت أن الجيش سيتسلم هذه الرادارات قريبا، ما يعزز عمل المراقبة. أما الادعاءات الإسرائيلية فلا أعترف بها، وأي أمر يصدر عن العدو الإسرائيلي مشكوك فيه. وأعترف فقط بما يصدر عن الأمم المتحدة».
ورحب بالمبادرة السعودية متمنياً «أن تؤدي المساعي السعودية ــــــ الإيرانية إلى إيجاد الحلول التي تؤمن الاستقرار والطمأنينة إلى الشعب اللبناني»، مشيراً إلى أنه قبل مجيئه إلى نيويورك شعر من أجواء رئيس الحكومة فؤاد السنيورة وبعض الوزراء بأن الأمل كبير، رغم أن الفترة السابقة لم تكن مشجعة. وأمل «أن تتولى الحكومة اللبنانية والمجلس النيابي إقرار المحكمة تحت الفصل السادس» مؤكداً أن «لا أحد مع تسييسها. أما في ما يتعلق بإدخال تعديلات على نظام المحكمة فليس من السهل إدخال تعديلات جوهرية، وخصوصاً أن المفاوضات سبق وجرت مع الأمم المتحدة في هذا الخصوص، لكن بالإمكان مراعاة بعض الملاحظات».
(وطنية)