السماسرة يرفعون كلفة العودة إلى الضاحية

في موازاة الحديث عن إعادة هيكلة مؤسسة كهرباء لبنان، تتصاعد داخل المؤسسة خلافات إدارية ورقابية تعكس حجم الإشكالات التي لا تزال تعانيها.

كان يُفترض أن يبدأ الإصلاح في الكهرباء من قانون تنظيم القطاع الرقم 462/2002. هذا ليس «تنظيراً» أو نصيحة أو قراءة في المسار الصحيح الذي يجب اتّباعه

استخدام جنود الاحتلال الإسرائيلي بطاقات اتصال رقمية (eSIM) لبنانية يكشف ثغرات خطيرة في الرقابة على قطاع الاتصالات، ويطرح أسئلة حول آليات بيع الشرائح، وحماية الأمن السيبراني، ومسؤولية الدولة عن سد هذه الفجوة الأمنية. 

بعد «الهمروجة» التي رافقت إعلان استئناف استقبال الصادرات اللبنانية في السعودية، بدأت أخيراً تظهر الخطوات التنفيذية التي طال انتظارها، بما يمهّد لانطلاق الشحنات خلال الفترة المقبلة.

كان يُفترض بفرع تعاونية موظفي الدولة في عكار أن يبقى متنفّساً لأكثر من 20 ألف مستفيد مع عائلاتهم، بعدما وضع، منذ افتتاحه عام 2014، حداً لمعاناة الانتقال إلى طرابلس أو بيروت لإنجاز المعاملات.

أوضحت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي أن الأرقام المتداولة حول المستحقات المترتبة عليها لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان «قُدّمت مجتزأة من سياقها المالي والتقني»، مؤكدة التزامها بتسديد ما يتوجب عليها.

فتحت ورقة سياسة قطاع الكهرباء التي أعدّتها الهيئة الناظمة للقطاع مع وزير الطاقة وأقرّها مجلس الوزراء،  ملف مصير عمال ومُستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان ربطاً بتنفيذ القانون 462

في إطار تحديث خدماتها وتبسيط إجراءات الدفع، وقّعت إدارة واستثمار مرفأ بيروت اتفاقية تعاون مع شركة OMT تتيح للمتعاملين مع مرفأ بيروت تسديد الرسوم عبر تطبيق OMT Pay أو عبر مراكز OMT.