في 5/2/2015، كلّف المحامي العام المالي القاضي داني شبلي، الخبير المالي داني أبو هدير، إجراء التحقيق في ملف الشكوى المقدّمة من عضو مجلس بلدية الحدث روجيه لمع، ضد رئيس البلدية جورج عون، بتهمة اختلاس أموال عامة وتزوير، والتي تقدّم بها لدى النيابة العامة المالية في بيروت بتاريخ 7/7/2014 (راجع عدد الأخبار في 21 آذار 2015 http://www.al-akhbar.com/node/228811).
في 29/5/2015، أنهى أبو هدير تقريره وسلّمه إلى النيابة العامة المالية في بيروت. وبعد أربعة أيام على تسليم التقرير، أصدر النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم في 2/6/2015 قراراً يطلب فيه من محافظ جبل لبنان فؤاد فليفل، إعطاء الإذن بملاحقة عون لـ"وجود شبهة بارتكابه جرماً جزائياً ولاتخاذ الإجراءات القانونية بعد ذلك".
نحو شهر مرّ على قرار إبراهيم، وإذن ملاحقة عون لم يُعط بعد. تؤكد مصادر وزارة الداخلية أن المحافظ فليفل أكّد لها "عدم وجود أي قرار أو إشارة قضائية من النيابة العامة المالية"، فيما يؤكد القاضي إبراهيم لـ"الأخبار" إرساله طلب إذن الملاحقة، "إلا أن لا جواب حتى الآن".
خلال الجلسة التي عقدها المجلس البلدي لبلدية الحدث في 18/6/2015، كُلِّف نائب رئيس البلدية القيام بمهمات رئيس البلدية ابتداءً من 2/7/2015، فيما تفيد المعطيات بأن عون سافر أمس عبر مطار بيروت.
يوضّح المحامي ماجد فياض أنه "في حال الخلاف بين طالب الإذن (النائب العام المالي هنا) والسلطة الإدارية المخولة إعطاء الإذن، تُراعى أحكام المادة 13 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، حيث يرجع الأمر إلى النائب العام لدى محكمة التمييز، حيث يكون أمر البتّ نهائياً، خلافاً لرأي أي نص عام أو خاص، مع مراعاة أحكام المادة 79 من تنظيم المحاماة". وبحسب فياض، "ما دام الإذن بالملاحقة لم يُعط بعد ولم يُحَل الموضوع على النيابة العامة التمييزية لاتخاذ إجراءات التحفظ والاحتراز القضائي بحق الشخص المعني، فإنه يمارس كل حقوقه كمواطن، من ضمنها حق السفر".
حاولت "الأخبار" التواصل مع فليفل لمعرفة سبب التأخير في اعطاء الإذن وللاستفسار حول "مصير" القرار، إلا أن الأخير لم يردّ على اتصالاتها.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس البلدية يُعَدّ بحكم الموظّف، نظراً إلى أنه "انتُخب لأداء خدمة عامة"، وفق ما يرد في المادة 350 من قانون العقوبات اللبناني، لذلك "يُلاحَق جزائياً من خلال السلطة الإدارية"، وفق ما يشير فياض.