أوضح رئيس اللجنة الوزارية المكلفة صياغة مشروع قانون الجنسية الوزير سمير مقبل أن سبب عدم اجتماعها إلى اليوم، على الرغم من تأليفها في آذار الفائت، يعود إلى «الأوضاع التي كانت ولا تزال سائدة في لبنان»، متعهداً بدعوتها بعد عيد الفطر مباشرة للانعقاد وليس الآن بسبب وجود بعض أعضاء اللجنة خارج لبنان. تصريح مقبل جاء إثر نزوله أمس للقاء المشاركين والمشاركات في الاعتصام الرمزي الذي نظمته «حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي» أمام مكتبه في الرابية _ المتن الشمالي. وكانت الحملة قد دعت إلى الاعتصام خلال مؤتمر صحافي عقدته الاثنين الفائت رفضاً للتلكّؤ الحاصل من اللجنة الوزارية المكلفة صياغة مشروع قانون الجنسية، والتي أُلّفت في آذار الماضي.
وقد طالبت المعتصمات بدعوة اللجنة إلى الاجتماع في القريب العاجل، وتحديد آلية عملها وأسسه، إضافة إلى الحرص على وضع قانون عادل وعصري يكفل المساواة للنساء والمواطنة الكاملة. ومن الشعارات «بدنا لجنة جدية... تعدّل قانون الجنسية»، «يا وزير ويا مسؤول... تعطيل اللجنة مش مقبول»، «ما في حجة... ما في حجة... تأخر بعمل اللجنة».
وألقت لينا أبو حبيب كلمة خلال الاعتصام باسم الحملة، ساءلت فيها الوزير سمير مقبل عن مصير اللجنة الوزارية، وعن أسباب عدم اجتماعها حتى اليوم، أو دعوتها إلى الاجتماع حتى لمرة واحدة على الرغم من مرور أربعة أشهر على صدور قرار تأليفها، مؤكدة أن هذا التحرك ليس الأول ولن يكون الأخير، ما دامت اللجنة مستمرة بإقصاء النساء وحرمانهن حقوقهن الطبيعية. ورأت أن عدم اجتماع هذه اللجنة هو مؤشر بحد ذاته على استمرار نهج إقصاء قضايا النساء من أولويات الاهتمامات الوطنية، ما يؤكد مرّة أيضاً أن هناك نظرة ذكورية للقضايا عامة.
وكان مجلس الوزراء قد أحال اقتراح الرئيس نجيب ميقاتي بشأن تعديل قانون الجنسية على لجنة وزارية برئاسة مقبل وعضوية الوزراء وائل أبو فاعور، وسليم جريصاتي، ومروان شربل، وعدنان منصور، وشكيب قرطباوي. لكن هذه اللجنة لم تجتمع منذ تأليفها، في مؤشر واضح إلى أن هذا المشروع لا يحظى بقبول مختلف الأطراف السياسية لاعتبارات طائفية، رغم وعودهم المتكررة للنساء المعنيات.
(الأخبار)