سعدي الغرابلي احتُجز جثمانه بعد استشهاده في معزله الانفرادي الذي قضى فيه قرابة 12 عاماً
ولأجل تحريك هذا الملفّ، أطلقت الحركة الأسيرة، بالتنسيق مع كافة مؤسّسات وهيئات الدفاع عن الأسرى في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، حملة «بدنا ولادنا» للمطالبة بالإفراج عن جثامين الشهداء، لا سيّما الأسرى منهم، والذين حُرمت عائلاتهم من العيش معهم خلال سنوات الأسر الطويلة، وحُرمت أيضاً من اللقاء بأجسادهم موتى، وإلقاء نظرة الوداع عليهم. وانطلقت فعاليات الحملة في مؤتمر صحافي عُقد الأسبوع الماضي، من أمام بيت الأسير الشهيد سعدي الغرابلي في حيّ الشجاعية شرق مدينة غزة، وهي تشمل جملة من الفعاليات الشعبية والإعلامية والإلكترونية. وفي كلمة له خلال المؤتمر، قال القيادي في «حركة الجهاد الإسلامي»، خالد البطش: «نلتقي لنعلي صوتنا حول جريمة مستمرّة منذ عشرات السنين، جريمة لا يمارسها في العالم إلّا العدو الصهيوني ولا تمارَس إلّا داخل الكيان الذي صنعه المجتمع الدولي». وتابع البطش: «الأسرى الشهداء في مقابر الأرقام سيتمّ إطلاق سراحهم رغم أنف العدو، ولنا تجربتنا في فصائل المقاومة في صفقات التبادل، وآخرها وفاء الأحرار».
من ناحية حقوقية، يؤكد عصام مزهر، وهو مدير مؤسّسة الشهداء والأسرى «مهجة القدس»، أن احتجاز الجثامين هو «جريمة حقوقية وإنسانية، يتفرّد الاحتلال الإسرائيلي بارتكابها». ووفقاً لـ«مركز القدس لحقوق الإنسان»، فإنه وعلى الرغم من اعتراف المحكمة العليا الإسرائيلية، لأوّل مرّة، بعدم قانونيّة احتجاز الجثامين وفقاً للوائح الطوارئ التي سُنّت إبّان الانتداب البريطاني، فقد منحت الحكومة مهلة ستّة أشهر لسنّ قانون يسمح لها باحتجاز الجثامين. ويرى الأسير المحرَّر، مصطفى مسلماني، من جهته، أن «إسرائيل تريد من هذا السلوك الإجرامي معاقبة ذوي الأسرى، الذين ينتظرون أبناءهم للخروج من الأسر سنوات طويلة، وهي تستمرّ في ارتكاب جريمتها حتى بعد استشهاد الأسرى». ويقول: «هي وسيلة إسرائيلية عقابية على الفعل المقاوم الذي لا شكّ يزعج الاحتلال، وهي أيضاً وسيلة ابتزاز تسعى إسرائيل للحصول من خلالها على أثمان سياسية وعسكرية، في صفقات تبادل مثلاً، أو في محاولات إظهار حسن النيّة، والتي تترافق مع وجود مبادرات سياسية معيّنة».