يدخل العراق المحتل العام الجديد وهو بحكومة جديدة، أو بالأحرى، بثلاثة أرباع حكومة يرأسها الرجل القوي نوري المالكي، الذي يكاد ينهي أزمة سياسية دامت أكثر من 9 أشهر منذ انتخابات السابع من آذار الماضي. حاول المالكي إنهاء الملف الحكومي للتفرغ لأزمة نواب رئيس الجمهورية، إلا أنه لم يفلح إلا في نيل ثقة البرلمان على 34 وزيراً من أصل 42 سيؤلفون العدد الكامل لوزارته. عدد مضخَّم رست عليه التسويات العراقية «لإرضاء الجميع»، على حد تعبير رئيس الحكومة، الذي يبقى أمامه تركيب إجماع عراقي حول أسماء وزراء الحقائب السيادية الأمنية الحساسة، في مقدمتها الداخلية والدفاع والأمن الوطني.

وظهر الهم المزمن للمالكي بإرضاء الجميع من خلال البيان الوزاري الذي ألقاه ونال ثقة النواب أيضاً، وهو الذي شدد فيه على «تحقيق الاستقرار السياسي وتوزيع قاعدة المشاركة في العملية السياسية»، ذلك لأنّ «أصعب مهمة في العالم هي تأليف حكومة وحدة وطنية في بلد يوجد فيه تنوع إثني ومذهبي وسياسي كالعراق»، مثلما قال للنواب قبل بدء التصويت. كل ذلك وسط اعترافه بأن الحكومة المعروضة لا ترضي الجميع لأنها تألفت «بظروف استثنائية».
34 وزيراً ينتظرون انضمام 8 زملاء إليهم ليكونوا نجوم بلاد الرافدين التي تستعد لانسحاب يؤمَل أن يكون فعلياً لقوات الاحتلال الأميركية في نهاية 2011، وسط اهتمام عالمي لافت من خلال وكالات الأنباء الغربية باسم واحد تقريباً من بين الأسماء التي أُعلنَت، هو وزير النفط السابق، حسين الشهرستاني، مهندس القطاع النفطي العراقي، الذي رُقّي إلى منصب نائب رئيس الحكومة لشؤون النفط، مع استعداد العالم لجولات جديدة من عقود المناقصات النفطية المقبلة. وهنا يكمن سر اهتمام العالم باسم الشهرستاني وخلفه كريم لعيبي. وإلى جانب الشهرستاني (الشيعي)، يجلس في نيابة رئاسة الحكومة رجلان يمثلان أكراد العراق وسنته العرب: روز نوري شاويس وصالح المطلك.
وجرت الأمور داخل البرلمان بسلاسة نوعاً ما، رغم الساعات الأربع التي استغرقتها الجلسة، في صورة مناقضة لما حصل في اللقاء الأول للنواب الذي كاد يضرب الاتفاق العراقي لتقاسم السلطة عندما انسحب قسم من «القائمة العراقية» من مجلس النواب. أما أمس، فقد بدا المشهد مختلفاً: حضور مقبول لـ266 نائباً بغياب أي إشكال تقريباً. كلمة «مُحِبّة» لإياد علاوي إزاء غريمه المالكي، تصويت سريع على الأسماء والبيان الوزاري وقسم اليمين الدستورية، مع تسجيل تراجع على صعيد المساواة الجندرية بين العراقيين، بما أن الحكومة الجديدة فيها وزيرة واحدة هي وزيرة الدولة بشرى حسين صالح، بينما كانت هناك أربع وزيرات في الحكومة الماضية.
وقال المالكي، خلال عرضه لبيانه الحكومي، إنّ البرنامج يتضمن الحفاظ على دستور العراق والالتزام به والعمل بكل ما أقره، وإن أي تعديلات لاحقاً لا تجري إلا وفق المادة 142 من الدستور (حسم مصير المناطق المختلف عليها)، وتحقيق الاستقرار السياسي وتوزيع قاعدة المشاركة في العملية السياسية. وأشار إلى أن البيان يؤكد تحقيق أفضل العلاقات مع محيط العراق العربي والإقليمي والدولي ومحاربة الطائفية، معوّلاً على دور الحكومة في الإشراف على سحب القوات الأجنبية واستعادة السيادة الوطنية، واستكمال بناء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية على أسس وطنية ومهنية، وبسط سلطة القانون وحصر السلاح بيد الدولة.
وما لم يقله المالكي لفت إليه وزير النفط الجديد كريم لعيبي بإشارته إلى أنه سيتابع سياسات سلفه الشهرستاني، على قاعدة أن إعادة تأهيل القطاع النفطي هي أولويته المطلقة، على صُعد حفر آبار جديدة وتوسيع ما هو موجود ومد أنابيب نفطية لتصدير الذهب الأسود إلى سوريا وتوفير الشروط الملائمة للاستثمارات النفطية وتنظيم جولات تراخيص جديدة للشركات الأجنبية، وسط غموض في ما سيشهده المستقبل من ناحية العلاقة بين حكومة بغداد وإقليم كردستان في ما يتعلق بحق الإقليم الشمالي بتصدير النفط مستقلاً.
أما علاوي، فكانت له كلمة قبل بدء التصويت، طمأن فيها إلى أن قائمته بأكملها «تعلن تأييدها الكامل لهذه الحكومة، وستؤدي دوراً حيوياً ومثمراً يقوم على التعاون».
أعضاء الحكومة الناقصة
وجاءت التشكيلة الحكومية الناقصة على النحو الآتي:
1 ـــــ نوري المالكي رئيس مجلس الوزراء مع توليه بالوكالة الوزارات الأمنية الثلاث، الدفاع والداخلية والأمن الوطني. 2 ــ روز نوري شاويس نائب رئيس الوزراء، ووزارة التجارة بالوكالة. 3 ــ حسين الشهرستاني، نائب رئيس الوزراء، ووزارة الكهرباء بالوكالة 4 ــ صالح المطلك، نائب رئيس الوزراء. 5 ــ رافع العيساوي، وزارة المالية. 6 ــ هوشيار زيباري، وزارة الخارجية ووزارة شؤون المرأة بالوكالة. 7 ــ كريم لعيبي، وزارة النفط. 8 ــ علي الأديب، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الدولة للمصالحة الوطنية بالوكالة. 9 ــ هادي العامري، وزارة النقل. 10 ــ محمد تميم، وزارة التربية.11 ــ عز الدين الدولة، وزارة الزراعة. 12 ــ جاسم محمد جعفر، وزارة الرياضة والشباب. 13 ــ حسن الشمري، وزارة العدل. 14 ــ محمد توفيق علاوي، وزارة الاتصالات. 15 ــ نصار الربيعي، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة التخطيط بالوكالة. 16 ــ محمد صاحب الدراجي، وزارة الإسكان والأشغال العامة بالوكالة. 17 ــ أحمد ناصر دلي، وزارة الصناعة. 18 ــ مجيد حمد أمين، وزارة الصحة. 19 ــ مهند السعدي، وزارة الموارد المائية. 20 ــ عبد الكريم السامرائي، وزارة العلوم والتكنولوجيا. 21 ــ تورهان مظهر وزارة الدولة لشؤون المحافظات. 22 ــ بشرى حسين صالح، وزارة دولة. 23 ــ حسن الساري، وزارة دولة. 24 ــ عبد المهدي حسن المطيري، وزارة دولة. 25 ــ لواء سميسم، وزارة السياحة والآثار. 26 ــ علي الصجري، وزارة الدولة للشؤون الخارجية. 27 ــ سعدون الدليمي، وزارة الثقافة. 28 ــ سركون لازار صليوة وزارة البيئة. 29 ــ محمد شياع السوداني، وزارة حقوق الإنسان. 30 ــ ديندار نجمان شفيق، وزارة الهجرة والمهجرين ووزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني بالوكالة. 31 ــ صفاء الدين الصافي، وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب. 32 ــ صلاح مزاحم درويش، وزارة دولة. 33 ــ ياسين حسن محمد وزارة الدولة. 34 ــ علي الدباغ، وزارة دولة وناطق باسم الحكومة.
(الأخبار، أ ب، أ ف ب،
رويترز، يو بي آي)