strong>يبدو أن السلطة الفلسطينية تواجه أزمة مالية حقيقية، بعدما بدأت الدول العربية بتعليق مساعداتها المالية، الأمر الذي تزامن مع تحذير الأمم المتحدة من أزمة مالية فلسطينية وشيكة
دخلت السلطة الفلسطينية في مهب أزمة مالية حقيقية، بعدما تراجعت الدول العربية عن التزاماتها المالية تجاه السلطة. وأعلن عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير، صالح رفعت، أن «العرب لا يدفعون». إلا أن السلطة الفلسطينية نفت أن تكون عاجزة عن دفع رواتب موظفيها عن شهر آب الجاري، رغم تأكيدها أنها تعاني أزمة مالية كبيرة. وقال مدير المركز الإعلامي الحكومي، غسان الخطيب، إن السلطة «تعاني بالفعل أزمة مالية كبيرة، لكنها لا تزال تحت سيطرتها، وإنها قادرة على دفع رواتب موظفيها عن شهر آب الجاري». لكنه أشار إلى أن «السلطة لا تعرف تداعيات الأزمة في حال عدم سرعة الدول المانحة بالوفاء بتعهداتها»، موضحاً أن السلطة «قد تواجه خلال أسابيع قصيرة استفحالاً في أزمتها المالية».
ورفض الخطيب تحديد أسماء دول أوقفت دعمها للسلطة الفلسطينية، مستبعداً في الوقت نفسه أن «تكون هناك علاقة بين التطورات السياسية والأزمة المالية»، معتبراً أن هذه الأزمة «قضية قديمة، لكن تراكمها هو الذي زاد من تأثيرها».
وأظهرت أرقام وزارة المال الفلسطينية أن السلطة تلقت 583.5 مليون دولار لمصلحة الموازنة حتى الآن خلال العام الجاري. وجاءت 22 في المئة فقط من تلك الأموال من المانحين العرب، فيما كانت البقية من المانحين الدوليين، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وتشير الأرقام إلى أنه في السنوات الثلاث الأخيرة، بلغ أقصى ما دفعته الدول العربية في عام واحد 525.9 مليون دولار. ومنذ عام 2007، ظلت السعودية والإمارات على رأس قائمة المانحين العرب للسلطة الفلسطينية، لكن في عام 2010، تقلص هذا الدعم من جانب البلدين إلى حد كبير. ودفعت السعودية هذا العام حتى آب الجاري 30.6 مليون دولار مقارنة بمبلغ 241.1 مليون دولار في عام 2009. ولم تدفع دولة الإمارات، التي قدمت 173.9 مليون دولار العام الماضي، أي مبالغ في العام الجاري. وتعد المساعدات المالية محورية في دفع رواتب 148 ألف موظف في السلطة، بينهم 67 ألفاً في قطاع غزة.
من جهته، قال دبلوماسي غربي رفيع المستوى إن «أوروبا والولايات المتحدة تفيان بالتزاماتهما الكاملة، لكن بعض الدول العربية لا تفعل الشيء نفسه، وهذه مشكلة». ولدى سؤاله عن السبب، «اسألوهم (العرب)».
وكان مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، أوسكار فرنانديز تارنكو، قد حذر من أن السلطة الفلسطينية «ستواجه أزمة سيولة خطيرة في شهر أيلول المقبل، وقد تجد صعوبة في دفع رواتب الشهر الجاري». وقال إن السلطة «حصلت على تمويل بقيمة 507 ملايين دولار حتى الآن، أي بنقص نحو 200 مليون من الميزانية»، مقدراً بأنها «تعاني عجزاً في التمويل سيتجاوز 300 مليون دولار أميركي».
(رويترز، الأخبار)