عادت أسهم «العراقية» لترتفع في بورصة تأليف الحكومة العراقية، ولا سيما بعد «عدم الممانعة» الذي أبداه التيار الصدريب، في ظل التقارب بين «العراقية» والائتلاف الوطني الموحد، الذي تتعثر محادثاته مع دولة القانون
بغداد ــ الأخبار
أعلنت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، أمس، أن تعاون الصدريين مع «العراقية»، في حال انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان، وتكليفها بتأليف الحكومة، «سيكون محل نظر».
وقال الأمين العام للكتلة، أمير الكناني، «إن الصدريين من الداعين، منذ البداية، إلى إشراك «العراقية» في الحكومة، لذلك فإنهم سينظرون في الأمر في حال تكليفها بتأليف الحكومة».
وتابع «إن أمر الكتلة الأكبر ستحدّده الجلسة الأولى للبرلمان، وهي مسألة دستورية، تحددها المحكمة الاتحادية، فإذا كانت العراقية هي صاحبة الحق فإن هذا الأمر دستوري، ويجب التعامل معه».
وعما يتحدث عنه بعض الساسة عن وجود تقارب بين العراقية والائتلاف الوطني، قال الكناني: «إن هذا التقارب يأتي ضمن دعوة الائتلاف الوطني العراقي للطاولة المستديرة، والعراقية وافقت على ذلك».
وكان ائتلافا دولة القانون والوطني قد أعلنا في الرابع من شهر نيسان الماضي تحالفهما، إلا أنهما لم يتفقا على تسمية رئيس لهما، أو مرشح لرئاسة الوزراء، أو اسم جديد للتحالف.
وقال عضو الائتلاف الوطني العراقي، القيادي في «كتلة الأحرار» التابعة للتيار الصدري، بهاء الأعرجي: «إن القوى المؤتلفة في الائتلاف الوطني العراقي لم تتوصل حتى الآن إلى اتفاق بشأن توزيع أعضاء اللجنة الحوارية التي سترشح رئيس الوزراء المقبل». وأضاف «أن كتلة الأحرار لا تزال مصرة على منحها 4 مقاعد في هذه اللجنة، التي تبلغ حصة الائتلاف الوطني منها 7 مقاعد، لأنها تمتلك غالبية مقاعد الائتلاف، فيما سيكون لدولة القانون 7 أخرى».
من جانب آخر، وصف القيادي في القائمة العراقية أسامة النجيفي، المباحثات الدائرة بين «العراقية» والائتلاف الوطني، بأنها جيدة لحد الآن، وأن الائتلاف الوطني «قريب جداً منا».
وقال النجيفي «إن هذا الأمر يمكن أن يتطور إيجابياً، وهناك نوع من التفاهم بيننا وبين الائتلاف الوطني، ندعو من خلاله ائتلاف دولة القانون والتحالف الكردستاني للإسراع بالاتفاق على تشكيل الحكومة». وأضاف «إن الائتلاف الوطني متفهم لدور العراقية واستحقاقها الانتخابي، أكثر من ائتلاف دولة القانون الذي له مواقف متشددة بهذا الخصوص».
من جهة أخرى، نفى القيادي في ائتلاف دولة القانون علي الأديب الأنباء التي تحدثت عن أن المباحثات مع الائتلاف الوطني العراقي تتجه نحو سحب ترشيح نوري المالكي وعادل عبد المهدي في وقت واحد لمنصب رئيس الوزراء، وتقديم مرشح تسوية بدلاً منهما. وأوضح أن دولة القانون تجد في المالكي الشخصية المناسبة لتولي هذا المنصب، لافتاً إلى انه «حتى إذا تنازل المالكي عن ترشحه لمنصب رئيس الوزراء فإن الائتلاف سيظل متمسكاً بترشيحه».
غير أن مصدراً في التيار الصدري أكد أن حزب الدعوة يعيد الآن تنظيم صفوفه، لأنه في حال الاستمرار برفض المالكي، وعدم وجود بديل، فإن حزب الدعوة سيخسر هذا المنصب.
إلى ذلك، أكد عضو القائمة العراقية عبد الكريم الحطاب أن مراهنة البعض على إطالة أمد تأليف الحكومة لزيادة فرص الفوز برئاسة الوزراء، من شأنها أن تلحق المزيد من الأذى بالعراقيين الذين تزداد معاناتهم مع كل يوم تأخير.