بغداد ــ الأخبار وندّد أنصار التيار الصدري في النجف بـ«الاحتلال الأميركي»، موجّهين انتقادات مبطَّنة إلى المالكي. وقال القيادي في التيار، حازم الأعرجي، في كلمته التي ألقاها نيابة عن زعيم التنظيم مقتدى الصدر، «نحن مقبلون على مرحلة جديدة لا مكان فيها للمحتلين ولا للظالمين ولا للبعثيين ولا للإرهابيين ولا للمنشقين ولا للمخربين ولا للطائفيين ولا للذين ملأوا السجون بالمقاومين، ولا لمن ملأوا العراق بالعاطلين ولا لمن أيّدوا المحتلّين ولا لمن أبعدوا الجيران والمجاورين»، في إشارة الى رئيس الوزراء المنتهية ولايته.
وتابع الأعرجي «يجب ألا يبقى المتسلقون والراغبون في السلطة لأن الذين أعطوا أصواتهم، فعلوا ذلك كي لا يعود الجوع والاعتقال والإرهاب والبعث الكافر». ودعا إلى «رفض كل أنواع الطائفية والتفرقة»، وإلى التآخي بين الشيعة والسنة، قائلاً «لتبنِ سواعد الشيعة مدن ومساجد السُنة وكنائس المسيح والصابئة، ولتعمّر سواعد السُنة بيوت ومراقد الشيعة ودور العبادة للطوائف الأخرى».
كذلك حثّت كلمة الصدر، العراقيين على التكاتف لـ«طرد المحتل وإخراجه من أرضنا المقدسة خائباً»، مشددة على أنّ الطائفية والتفرقة «زرعهما المحتل في قلوبنا وعقولنا مع شديد الأسف».
يُشار إلى أن المحادثات بين «ائتلاف دولة القانون» بزعامة المالكي، و«الائتلاف الوطني»، الذي يعدّ التيار الصدري أبرز مكوّناته، لم تسفر حتى الآن عن نتيجة بشأن الاندماج بين الطرفين لإقامة أكبر كتلة نيابية تتولى تأليف الحكومة المقبلة. وشارك في المسيرة الصدرية عدد من رجال الدين السنة، فضلاً عن شيوخ عشائر، حارقين الأعلام الأميركية والإسرائيلية والبريطانية، ومشعلين النار في مجسمات تمثل معدات عسكرية أميركية.
على صعيد آخر، جدّد التحالف الكردستاني، عبر القيادي محمود عثمان، موقفه من رفض تسمية الجعفري على رأس مجلس الوزراء، مذكراً بأن «لدى التحالف تجربة سابقة مع الجعفري، وقد اعترضنا على ترشيحه في المرة الأولى بعد انتهاء انتخابات 2005».وأضاف عثمان أنّ الاستفتاء «يلزم الكتلة الصدرية، لكن الجانب الكردستاني لا يحبذ مثل هذا الترشيح، الذي يجب دراسته». وتابع «لا نؤيّد طرح الأمور بهذه الطريقة لأننا نرغب في أن ترشح الكتلة البرلمانية الأكبر، بعد الاتفاقات، رئيساً للحكومة، ويجري التصويت عليه داخل البرلمان».
يُذكَر أنّ التحالف الكردستاني كان قد اعترض على ترشيح الجعفري بعد انتخابات 2005 بسبب عدم تنفيذ الأخير وعوده بتطبيق المادة 140 من الدستور الخاصة بـ«المناطق المتنازع عليها». ويذكر أنّ «جبهة التوافق» كانت أيضاً من المعارضين لتسلم الجعفري رئاسة الوزراء، بسبب اعتراضها على إدارته للأزمة التي حصلت بعد تفجيرات سامراء 2006، وأدّت إلى عنف طائفي امتد حتى بعد مجيء حكومة المالكي.
في هذه الأثناء، تبنّت «دولة العراق الإسلامية»، الجناح العراقي لتنظيم «القاعدة»، التفجيرات الانتحارية التي استهدفت مجموعة من السفارات الأجنبية في العاصمة العراقية وقتلت 41 شخصاً الأسبوع الماضي، نافية أي مسؤولية لها في تفجيرات المباني السكنية.