نفذت حركة «حماس»، للمرة الأولى منذ سيطرتها على غزة في عام 2007، حكم الإعدام بحق مدانَيْن بالخيانة العظمى والتخابر لمصلحة الاحتلال الإسرائيلي، من دون أن تعلمهما مسبقاً بأمر الإعدام
غزة ــ قيس صفدي
في سابقة هي الأولى منذ تفرّدها بحكم قطاع غزة قبل ثلاثة أعوام، نفذت الحكومة المقالة التي تديرها حركة «حماس»، أمس، حكماً بإعدام مدانَيْن «بالخيانة العظمى والتخابر لمصلحة الاحتلال الإسرائيلي».
وقال رئيس القضاء العسكري في غزة أحمد عطا الله إنه «تمّ تنفيذ حكمي الإعدام بعد استنفاد كل طرق الطعن فيهما، وحيازة حجية أمر النقد فيه، وباتا واجبَي التنفيذ بعد منح المحكوم عليهما حقهما الكامل».
وأوضحت مصادر حقوقية محلية أن حكومة «حماس» سمحت لعائلتي المدانين بالتخابر، محمد إبراهيم أحمد إسماعيل الشهير بـ«السبع»، والرقيب أول في السلطة الفلسطينية سابقاً إبان حكم «فتح» ناصر سلامة أبو فريح، بزيارتهما لوقت محدد ليل أمس، بدعوى أنها تنوي نقلهما من سجن إلى آخر، من دون أن تخبرهم بنيتها تنفيذ حكم الإعدام.
وقال شقيق أبو فريح للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إنه «تلقّى اتصالاً مساء أول من أمس من شقيقه ناصر، يخبره فيه أنه سيُنقل من سجن إلى آخر، وأنه يمكنهم زيارته فوراً». وأضاف أن عدداً من أفراد عائلته «توجه إلى سجن أنصار في غزة لزيارة ابنهم، وفوجئوا بوجود عدد كبير من أهالي المعتقلين قدموا لزيارة أبنائهم».
وزاد أبو فريح أنه «تلقّى اتصالاً هاتفياً من حماس في غزة في ساعة مبكرة من يوم أمس، تخبره فيه أن شقيقه ناصر قد نفّذ فيه حكم الإعدام، وأن عليه إحضار خمسة أفراد من العائلة إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة لدفنه».
من جهته، قال الناشط الحقوقي والباحث في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان مصطفى إبراهيم إن الهيئة وثّقت 19 حكماً بالإعدام صدرت في عام 2009 في أراضي السلطة الفلسطينية.
ويقضي القانون الأساسي، وهو بمثابة الدستور المؤقت للسلطة الفلسطينية، بأن يصدّق رئيس السلطة على أحكام الإعدام قبل تنفيذها، غير أن ثلاثة أعوام من الانقسام سبّبت تعطيل القوانين.
وبحسب وزارة الداخلية في غزة، فإن المحكمة العسكرية العليا دانت إسماعيل، من مواليد مدينة رفح في عام 1973، بتهم التخابر مع جهات معادية، إضافة إلى القتل العمد.
واعترف المتهم بوضعه عدة لاصقات على سيارات المقاومين لإرشاد طائرات الاحتلال لقصفها، ما أدى إلى سقوط عدد من المقاومين المستهدفين وإصابة آخرين. وأقرّ باغتيال مؤسّس «كتائب أحمد أبو الريش»، عمرو أبو ستة، قبل بضعة أعوام، عبر وضع عبوة ناسفة تحت كرسي سيارته.
كذلك أقرّ إسماعيل بمساعدة الاحتلال في عدة اجتياحات، من ضمنها عمليّتا اجتياح منطقتي عُريبة وحي السلام في مدينة رفح، وبقيامه بقطع أسلاك عبوات ناسفة وضعها مقاومون لآليات الاحتلال في منطقة الشعوت في المدينة.
كذلك دانت المحكمة العسكرية العليا أبو فريح من مواليد جباليا في عام 1976 بتهم الخيانة والتدخل في القتل. واعترف بأنه ارتبط بالتخابر مع الاحتلال الإسرائيلي في عام 1998، عندما توجه إلى معبر بيت حانون «إيرز» بغرض استصدار تصريح دخول إلى الأراضي المحتلة عام 1948، فجلس معه ضابط استخبارات إسرائيلي يدعى (إتسكك) وعرض عليه التخابر فوافق، وتسلّم منه مبلغ 430 شيكلاً (نحو 120 دولاراً) وهاتفاً محمولاً.
وأقرّ المتهم بأن مهمته اقتصرت في البداية على متابعة الحدود ومراقبة كل من يحاول اجتياز السياج الحدودي. واستمر العمل على تلك الحال حتى عام 2002، حيث أصبح يشارك قوات الاحتلال في الاجتياحات، بعد تلقّيه دورة عسكرية داخل دولة الاحتلال.