اعترفت الحكومة العراقية، أمس، بصحّة المعلومات عن فضيحة السجن الحكومي السرّي في بغداد، المخصّص لتعذيب المعتقلين. وكشف نائب وزير حقوق الإنسان، كميل أمين، أنّ ثلاثة ضباط في الجيش أوقفوا على خلفية تورّطهم في القضية التي سبق أن فجّرتها صحيفة «لوس أنجلس تايمز» الأميركية قبل أيام، رغم أنّ رئيس الحكومة المنتهية ولايته، نوري المالكي، جزم بأنّه لا علم له بالانتهاكات. كذلك سبق لوزيرة حقوق الإنسان وجدان ميخائيل، أن نفت صحّة هذه الاتهامات، معترفة، في الوقت نفسه، بوجود معتقل سجن مطار المثنى القديم في بغداد، الذي «لا يمكن أن نطلق عليه اسم سجن سري، لأنّ قاضيي تحقيق وخمسة محققين من وزارة العدل يعملون فيه». وكانت الصحيفة قد أشارت إلى أنّ أكثر من 100 سجين تعرّضوا للتعذيب بالصدمات والخنق بأكياس بلاستيكية والضرب في هذا المعتقل. في هذا الوقت، كشف وزير الخارجية التركي، أحمد داوود أوغلو، لصحيفة «توداي زمان»، أنّ التفاهم التركي ـــــ الايراني حول العراق، كان الموضوع الثاني من ناحية الأهمية، بعد الوساطة التركية حول الملف النووي الايراني.
(أ ب، الأخبار)