خاص بالموقع - دعا النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أحمد بحر، القيادة المصرية، اليوم، إلى «إبداء المرونة اللازمة لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية». وقال في بيان له إنّ «العقبة الأساس التي تعترض سبيل إنجاز المصالحة في صورتها الأوّلية تكمن في إغلاق الورقة المصرية أمام ملاحظات حركة حماس المنطقية الثلاث، ورفض مصر التعاطي مع جهود كل الوسطاء إزاء البحث عن مخرج مناسب يلبّي مطالب جميع الأطراف من دون غبن أو انتقاص».ورأى بحر أنّ «استمرار القيادة المصرية في موقفها الراهن من شأنه أن يضاعف من حدّة الأزمة الفلسطينية الداخلية، ويفاقم ألوان المعاناة التي يواجهها شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر». وشدّد على ضرورة «النزول عند مقتضيات المصلحة الوطنية والقومية التي توجب العمل المشترك على بلورة كل الصياغات والتفاهمات المطلوبة التي تقود نحو تطبيق حقيقي وتنفيذ أمين لبنود المصالحة، بما يحقّق التوافق الفلسطيني الداخلي، الذي باتت الحاجة ماسّة إليه أكثر من أيّ وقت مضى».
كذلك طالب بحر الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى «بأداء دور فاعل ومؤثّر للتقريب بين حركتي فتح وحماس، وعدم نفض يده من مسار المصالحة الفلسطينية»، معتبراً أنّ العمل لإنجاز المصالحة يمثّل «واجباً قومياً وعروبياً من الدرجة الأولى».
ورأى بحر أن «اكتفاء الجامعة العربية بمراقبة الأحداث والبقاء على رصيف المرحلة في ظل تفاقم الأزمة الفلسطينية الداخلية يصبّ في خدمة الأجندة والمخططات الصهيونية التي تحاول إدامة أمد الانقسام الفلسطيني».
من جهة أخرى، حذّر بحر الرئيس الفلسطيني محمود عباس والسلطة في رام الله من مغبّة « قبول ورقة (المبعوث الأميركي جورج) ميتشل الجديدة، التي ترتكز على استئناف المفاوضات غير المباشرة على أساس تفاهمات تستثني القدس والحدود وتنهي حق عودة اللاجئين». وحمّل عباس المسؤولية الكاملة عن المسار التفاوضي «الذي يجري الإعداد له وعن منحه الشرعية العربية، والذي يطحن حقوق شعبنا وثوابته غير القابلة للمساومة والتصرف». وقال إن أيّ قرار عربي يصدر عن لجنة المتابعة العربية بهذا الخصوص هو «قرار فاقد للشرعية والصدقية، ولا يمثّل شعبنا أو يعبّر عن تطلعاته وحقوقه المشروعة».

(يو بي آي)