القاهرة ــ الأخبارخاص بالموقع - نائب مشاكس يغادر، وآخر مُدجّن يوشك على الدخول إلى البرلمان. تلك باختصار هي قصة مشهد سياسي يحمل في طياته كل التناقضات التي يعيشها الشارع المصري.
فقد وافق البرلمان على طلب وزير العدل، ممدوح مرعي، برفع الحصانة البرلمانية عن النائب المستقل طلعت السادات، للتحقيق معه في اتهامات عن تقاضيه رشوة من صاحب إحدى الشركات، في مقابل مساعدته في إصدار ترخيص بإنشاء شركة نقل سياحي.
وأوضح طلب رفع الحصانة أن السادات مُُتّهم بتلقي مبلغ 250 ألف جنيه من رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الوادي للاستثمار العقاري، عز الدين متولي، في مقابل مساعدته في الحصول على ترخيص من وزارة السياحة بمزاولة نشاط النقل السياحي.
وأشار الطلب إلى أنّ صاحب الشركة قال إن السادات أبلغه بالموافقة، طالباً منه أن يتوجه إلى وزارة السياحة لإنهاء إجراءات الترخيص، إلا أنه فوجئ بإيقاف الإجراءات. وعندما طالبه بإعادة المبلغ، رفض ذلك.
لكن السادات نفى، أمام جلسة مجلس الشعب، وجود أدلة تثبت تلقّيه هذه الرشوة. ورأى أنّ القضية عبارة عن كلام من دون أي دليل، وليس هناك تسجيلات أو صور تفيد بأن الواقعة قد حدثت.
ومن المقرر أن يمثل السادات أمام نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه في وقائع هذه القضية.
في المقابل، يستعد رجلا الأعمال القبطيان، رامي لكح، وشقيقه ميشال، للعودة خلال ساعات إلى القاهرة، بعدما رُفع اسماهما من قوائم الممنوعين من السفر، بالإضافة إلى قرار إنهاء التحفظ على أموالهم.
وتلقى النائب العام خطاباً من محافظ المصرف المركزي، فاروق العقدة، يؤكد اعتماد التصالح بين الشقيقين لكح والمصرف المركزي، وتسديد كل الديون المستحقة عليهما لخمسة مصارف.
وفي أول تعليق على هذه التطورات، رأى رامي لكح أن القرار تأخر عشر سنوات، وأن ما حدث معه طوال السنوات العشر الماضية، «لم يكن إلا عملية إذلال».
وتعهد لكح بترشيح نفسه مجدداً لعضوية مجلس الشعب عن دائرته الانتخابية في وسط القاهرة، علماً بأنه كان أول قبطي يحصل على مقعد في مجلس الشعب بالانتخاب، لا بالتعيين.
وما بين رفع الحصانة عن طلعت السادات، ومشهد عودة لكح، تظل القاهرة حبلى بالتناقضات السياسية، فيما النظام الحاكم يتسلّى، مع عموم الشعب، بممارسة ألعاب سياسية على طريقة الكراسي الموسيقية، لإلهاء الناس بعيداً عن سيناريو التوريث وتكريس السلطة الجاري على قدم وساق.