خاص بالموقع - طالبت أحزاب المعارضة المصرية الرئيسية، أمس، بإجراء تعديلات دستورية تلغي تركيز السلطة بيد الرئيس، مجدّدة دعوتها إلى إلغاء حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ نحو 30 عاماً. لكن هذه الأحزاب لم تشر، في نهاية مؤتمر عُقد لمناقشة قضايا الإصلاح السياسي، إلى ضرورة إلغاء مواد دستورية تحدُّ من فرص ترشّح المستقلين إلى الانتخابات الرئاسية.ودعت أحزاب «الوفد» و«التجمع» و«الناصري» و«الجبهة الوطنية»، في بيان، إلى إلغاء القوانين المقيِّدة للحريات، ومنها قوانين الأحزاب والتجمع والجمعيات الأهلية والصحافة.
وطالبت بضرورة تحوّل مصر إلى نظام حكم برلماني لا رئاسي، كما هو الوضع حالياً، كذلك دعت إلى الفصل بين منصبي رئيس الحزب الحاكم ورئاسة الدولة. ولم تشارك جماعة الإخوان المسلمين، كبرى حركات المعارضة المصرية، في المؤتمر.
وكانت تقارير صحافية قد أشارت إلى أن أحزاب المعارضة عقدت صفقة مع الحزب الوطني، تنال بموجبها عدداً من المقاعد في الانتخابات المقررة نهاية هذا العام، في مقابل عدم تأييد المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، أو التنسيق مع الإخوان المسلمين.
وتحدثت تلك التقارير عن وعود من الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم بإغداق أموال على الأحزاب الأربعة، في حال التعاون المشترك ضد المعارضة. غير أنّ الأمين العام للحزب الحاكم نفى عقد الحزب أية صفقات مع أحزاب أو قوى سياسية، كما نفى وجود منحة من الحزب الوطني لأحزاب المعارضة.
في هذه الأثناء، أوقفت الشرطة المصرية 15 طالباً من أعضاء «الإخوان»، خلال مشاركتهم في تظاهرة في جامعة القاهرة، احتجاجاً على توسيع الاستيطان في القدس الشرقية المحتلة.
وكانت الشرطة قد ألقت القبض، يوم الجمعة الماضي، على نحو 50 من أعضاء الجماعة أثناء مشاركتهم في تظاهرات «نصرة الأقصى»، بعد صلاة الجمعة، في خمس محافظات مصرية.

(يو بي آي، أ ف ب)