خاص بالموقع- أصبح الباعة والخياطون المختصون بالملابس العسكرية في العراق تحت الرقابة الصارمة للحكومة بعد تعدد الهجمات التي يرتكبها مسلحون يرتدون زي قوات الجيش والشرطة. وطلبت الوزارات الأمنية من أصحاب المحالّ والخياطين التقيد بشروط وضعتها لبيع هذا النوع من الملابس الجاهزة أو حسب الطلب، بينما كان الأمر متاحاً في السابق من دون أيّ موانع.
وقال صاحب أحد المشاغل واسمه يحيى عطيطة (40 عاماً): «قبل نحو عشرة أيام، دخل مسؤولون من الحكومة إلى المكان طالبين عدم بيع الملابس العسكرية كيفما اتفق. من الآن وصاعداً يجب علينا أن نطلب هوية ووثائق تدل على أنّ المشتري من قوات الشرطة أو الجيش».

يذكر أنّ وزارة الداخلية قررت قبل أسبوعين وضع ضوابط محددة لبيع الملابس العسكرية بغية منع «المجرمين من تضليل» القوات الأمنية عبر بعض «الثُّغَر».

وأكدت «عدم السماح للمجرمين بالنفاذ من بعض الثُّغَر لإلحاق الأذى بمواطنينا من خلال استغلال بيع تجهيزات القوات الأمنية وملابسها في محالّ بيع الملابس وارتداء هذه العصابات هذه الملابس لتضليل قوات الأمنية».

وسمحت الوزارة بـ«استمرار عمل محالّ الخياطة للتجهيزات والملابس الخاصة بعد الحصول على إجازة ممارسة المهنة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، والموافقة الأمنية من وكالة المعلومات والتحقيقات الوطنية» في الوزارة.

وأشارت إلى «ضرورة التزام التعليمات التي تصدر عن وزارة الداخلية بصدد تنظيم عمل هذه المحالّ».

وتنتشر محالّ بيع الملابس العسكرية المرقطة المختلفة الألوان بكثرة في جميع أنحاء بغداد.

وارتداء هذا النوع من الملابس منتشر على نطاق واسع في صفوف الشبان.

ويشنّ المسلحون منذ أشهر هجمات منسقة في بغداد تستهدف مقارّ حكومية كالوزارات والمحاكم، وقبل فترة الفنادق. واستخدموا في بعض الهجمات ملابس عسكرية لتسهيل تحركهم.

من جهته، قال مصدر في وزارة الداخلية رافضاً الكشف عن اسمه: «اتخذنا هذه الإجراءات لأن غالبية الهجمات الأخيرة نفذها أشخاص كانوا يرتدون ملابس عسكرية».

بدوره، قال ضابط رفيع في وزارة الدفاع إنّ «الهجمات الانتحارية في ديالى والأنبار وبغداد والموصل وسامراء ارتكبها عناصر من القاعدة كانوا يرتدون زياً عسكرياً يسمح لهم بتخطي نقاط التفتيش».

وأضاف أنّ هذا الاسلوب استُخدم خلال الهجمات الأخيرة في 30 كانون الأول الماضي أثناء استهداف مقر المحافظة في الأنبار الذي أوقع 23 قتيلاً وأصاب العديد بجروح بينهم المحافظ.

لكنّ الخياطين في شارع الرشيد يرون أنّ المشكلة ليست في ما يبيعونه، بل في سوق باب الشرقي الشعبي المجاور حيث تباع كميات ضخمة من هذه الملابس بأسعار زهيدة لكونها صينية المنشأ.

ويبلغ ثمن البزة العسكرية في باب الشرقي نحو 17 دولاراً، فيما يتراوح ثمنها بين 43 و 52 دولاراً لدى الخياطين.

من جهته، قال البائع في سوق الشرقي جبار كاظم أسد: «إذا كان بإمكانهم تفجير أنفسهم في الوزارات، فمن السهل جداً حصولهم على ملابس عسكرية».

وأكد أسد أنّه وقّع تعهداً يمتنع بموجبه عن «بيع الملابس العسكرية إلا لعناصر القوى الأمنية».

وأضاف: «أبلغوني أنّني سأتحمل كامل المسؤولية إذا وقع اعتداء واكتشفت أجهزة الأمن أنّني بائع البزة العسكرية المستخدمة في الحادث».

إلا أنّ عناصر الشرطة يُبدون شكوكاً حيال فاعلية هذه الإجراءات. وقال أحدهم رافضاً ذكر اسمه إنّ «الحدود مفتوحة، وبإمكان المسلحين الحصول على ما يريدون وليسوا بحاجة للذهاب إلى الأسواق» لشراء البزات.

(أ ف ب)