480 ألف ليرة سنوياً عن كل مستفيد إلى صاحب العمل لتغطية الفواتيرأتاح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الفرصة لأصحاب العمل التعاقد معه لتأمين العناية الطبية للأجراء مباشرة من قبلهم، مقابل الحصول على مبلغ سنوي مقطوع عن كل مضمون ومستفيد بقيمة 480 ألف ليرة، على أن يجري الالتزام بكل مندرجات العقد، ولا سيّما لجهة تسديد قيمة الفواتير المستحقّة.

مبدأ عمل الآلية الجديدة

بحسب نص العقد، فإن كل مؤسسة أو صاحب عمل يوقّع هذه الاتفاقية مع الصندوق، يجب عليه أن يسدّد للمضمون ما يستحق له من قيمة فواتير العناية الطبية خارج المستشفى، وذلك بدلاً من الضمان، وبصرف النظر عن حجم المبلغ المستحق. وفي المقابل، سيدفع له الصندوق، مبلغاً سنوياً مقطوعاً قيمته 480 ألف ليرة، وذلك عن الموظف المضمون، وكلٍّ واحد من الأشخاص الذين على عاتقه (الزوجة، الأولاد، الأب، الأم...).
ويشير المدير العام للضمان، محمد كركي، إلى أن الهدف من العمل وفقاً لهذه الآلية، هو أن يخفّف ضغط الإجراءات البيروقراطية عن الصندوق والمضمون، من إعداد المعاملات وتقديمها، وصولاً إلى التدقيق فيها وتصفيتها وتسديدها بعد أشهر من تقديمها، فضلاً عن المراجعات المتكررة بشأنها، ولا سيما أن الصندوق يعاني نقصاً كبيراً في جهازه البشري، كما سيصبح بإمكان المؤسسة أن تتقاضى المبلغ المقطوع على أربعة فصول، (كل 3 أشهر)، وبالتالي، يمكنها تسديد قيمة المستحقات للمضمونين فورياً، أو فصلياً.
ويلفت إلى أن المبلغ المقطوع وُضع استناداً إلى متوسط كلفة المضمون، التي تسدّد في مجال العناية الطبية، وبالتالي لا يتوقع أن يرتب أيّ أكلاف إضافية على المؤسسات، علماً بأن تحديد هذا المبلغ يوجب إعادة النظر فيه دوريّاً. وقد وضع الصندوق جملة من الضوابط لتوفير تطبيق مضمون العقد، إذ سيكون هناك لجنة مشتركة في كل مؤسسة، تؤلّف مناصفة بين صاحب العمل أو من يمثله، وممثلين عن الأجراء لتدير هذا النظام، والأهم بالنسبة إلى المضمون هو أن تسدّد المؤسسة قيمة مستحقاته من الفواتير الطبية التي يقدّمها، وقد تركت لها الحرية إذا كانت تريد تسديد نسبة أكبر من القيمة التي يدفعها الضمان لتقديمات العناية الطبية. وهذا العقد ليس مُلزماً للمؤسسات بل اختياريّ، وستُدرس حالة كل مؤسسة على حدة للتحقّق من مدى مطابقتها للشروط التي وضعها الضمان لتنفيذ العقد.

بنود ملزمة

وبحسب العقد، فإن أهم الأمور المُلزمة للطرفين هي كالآتي:
ــ يتعهد أصحاب العمل دفع اشتراكات فرع الضمان الصحي مباشرةً إلى الصندوق، وفقاً للأسس والمهل القانونية والنظامية.
ــ يتعهد أصحاب العمل أن تبقى العلاقة محصورة بينهم وبين الصندوق والمستشفيات والأطباء، من دون تدخّل أي فريق آخر كشركات التأمين.
ــ يشمل العقد الأجراء المضمونين والمستفيدين على عاتقهم من أفراد عائلاتهم.
ــ حصول أصحاب العمل على موافقة نقابة الأجراء أو أكثرية ثلثيهم على هذا التدبير.
ــ يتعهد أصحاب العمل تأليف لجنة مشتركة مناصفة مع ممثلي الأجراء، مهمّتها الإشراف على إدارة التقديمات الصحية.
ــ الالتزام بتطبيق الزيادات القانونية، التي يمكن أن تطرأ على التعرفات الطبية على اختلافها.
ــ الالتزام بكل تدبير يتخذه الصندوق في الخلافات التي قد تنشأ بين صاحب العمل وأجرائه المضمونين على التقديمات.
ــ يدفع الصندوق إلى الفريق الثاني مبلغاً سنوياً مقطوعاً قيمته 480 ألف ليرة عن كل مضمون، وعن كل مستفيد لقاء تأمينه تقديمات العناية الطبية لهم، ويُسدَّد هذا المبلغ على أربعة أقساط متساوية.
تُستثنى من أحكام هذا العقد عمليات جراحة القلب المفتوح، وغسيل الكلى وزراعة الأعضاء البشرية، وزراعة نقي العظم، وغسيل الدم من الكوليسترول، وتبقى على عاتق الصندوق وفقاً للآليات المعمول بها.
ــ يمكن إعادة النظر في المبلغ المقطوع وفقاً للتعديلات التي قد تطرأ على التعرفات الطبية.
ويشير الصندوق إلى أن الالتزام بهذا التدبير من قبل أكبر عدد ممكن من أصحاب العمل، يوفّر عناء الجهد والوقت والمال الذي يبذلونه في ملاحقة معاملاتهم، فيما يمثّل المبلغ المقطوع حافزاً للمؤسسات للانخراط في هذه الآلية.
(الأخبار)