واصل المسؤولون الإسرائيليون حملتهم الخائبة لإحباط مسودة القرار السويدي بشأن اعتراف الاتحاد الأوروبي بالقدس الشرقية عاصمة لفلسطين. خيبة لم يُلغها واقع أنّ التعديل الفرنسي أضعف مشروع القرار
مهدي السيد
رجّحت تقارير إسرائيلية، أمس، أن يُقِرّ وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مسودة القرار السويدي بشأن الدولة الفلسطينية وعاصمتها وحدودها، وذلك خلال اليوم الثاني من اجتماعهم الذي ينتهي اليوم. وإذا صحّت التقديرات الإسرائيلية، فإن التعديل الوحيد المتوقع على مسودة القرار يشمل موضوع القدس، من خلال تبني الموقف الفرنسي، الذي يتحدث عن مدينة القدس المحتلة باعتبارها «عاصمة لإسرائيل ولفلسطين»، ومن دون تحديد القدس الشرقية، الأمر الذي رأى فيه عدد من المسؤولين في الدولة العبرية «تعديلاً مهماً لكنه غير كاف».
وكشفت صحيفة «معاريف» عن مضمون الصيغة النهائية للاتفاق، التي يتبيّن منها أن الفلسطينيين سيحظون بإعلان أوروبي «غير مسبوق». ورأت أنه إذا لم تكن هناك تغييرات في اللحظة الأخيرة، فإن هذه المسودة ستتضمّن الأسس التالية: ــــ تدعو أوروبا إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ديموقراطية ومتواصلة في الضفة الغربية وفي غزة وفي القدس الشرقية. ــ ستكون القدس عاصمة الدولتين. ــ يجب وقف كل النشاط الاستيطاني وفي مقدّمته ذلك المستمر في شرقي القدس، بما في ذلك النمو الطبيعي. ــ لن يعترف الاتحاد الأوروبي بأي تغيير في حدود عام 1967 إلا إذا وافق الطرفان على ذلك.
إضافةً إلى ذلك، سيتضمّن مشروع القرار مواقف أساسية أخرى، رأت «معاريف» أنها مؤيّدة للفلسطينيّين مثل: المستوطنات وجدار الفصل وهدم المنازل وطرد الفلسطينيين من منازلهم. وسيرد في القرار أيضاً أنّ أوروبا «لن تعترف أبداً بضم شرقي القدس، وتدعو إلى فتح المؤسسات المغلقة فيها، وإلى وضع حد للتمييز تجاه الفلسطينيين هناك».
وتعليقاً على القرار المنتظر، انتقد نائب وزير الخارجية داني أيالون الموقف الأوروبي، محذراً من تداعياته على دور القارة العجوز، وعلى تقدم عملية السلام. كما أن «معاريف» تحدثت عن «خيبة أمل إسرائيلية من حقيقة أن الولايات المتحدة لم تتدخل تدخّلاً حقيقياً لدى الأوروبيين»، منتقدة «الحملة الهاتفية المشوبة بالهلع التي أدارها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو التي لم تعطَ ثماراً».
وشنّت محافل سياسية عبرية هجوماً لاذعاً على السويد، واصفةً إياها بأنها من الدول «المزايدة والأكثر ازدواجية في الاتحاد الأوروبي». كما لم تسلم بريطانيا من الانتقادات لأنها «خيّبت آمال الإسرائيليين على عكس ما تفعله في الموضوع الإيراني». كل ذلك لم يمنع وزير خارجية اللوكسمبورغ جان إسيلبورن من اعتبار أن القدس الشرقية «ليست تابعة لإسرائيل». وقال «نقر جميعاً، في الخطابات، بأن القدس الشرقية محتلة. وإذا كانت محتلة، فهي غير تابعة لإسرائيل».