مجلس النواب يستجوب المالكي... وقائد الأمن يتّهم «البعث» و«القاعدة»مرة جديدة كان البغداديون أمس على موعد مع تفجيرات دامية أوقعت نحو 600 قتيل وجريح، في هجمات مشابهة لـ«الأحد والأربعاء الداميين»، ميّزتها الأهداف النوعية التي تركزت على المقارّ الحكومية، وضحاياها المدنيون الأبرياءبعد يومين على الموافقة البرلمانية على قانون الانتخابات، استفاقت بغداد أمس على دويّ خمسة انفجارات لسيارات مفخّخة، كانت حصيلتها مذبحة أدّت إلى مقتل 127 شخصاً على الأقل وإصابة نحو 450 آخرين بجروح.
وأعلنت الشرطة العراقية، أمس، أن التفجيرات استهدفت مباني حكومية حساسة رغم تشديد الأمن بعد سلسلة سابقة من التفجيرات.
وتابعت أن «ما لا يقل عن 127 شخصاً لقوا مصرعهم، 15 منهم بانفجار الدورة (جنوب) والآخرون بانفجارات وقعت في نطاق وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وقرب مبنى جديد لوزارة المال في سوق الرصافي في منطقة الشورجة (تستخدمه وزارة المال بعد تدمير مبناها الأصلي في تفجير في آب الماضي)، ومحكمة الكرخ في المنصور، وقرب مكتب تابع لوزارة الداخلية في النهضة (وسط)».
وتعليقاً على الحادث، قال الناطق باسم خطة فرض القانون، اللواء قاسم عطا، إن «الأيادي التي ارتكبت تفجيرات الأربعاء والأحد الداميين هي ذاتها التي استهدفت المواطنين الأبرياء. نخوض معركة شرسة مع البعث وتنظيم القاعدة، والمعركة لا تزال مستمرة». وأكد حصول «خمسة اعتداءات، أربعة منها انتحارية»، فيما أشار مصدر أمني إلى أن التفجيرات تحمل بصمات «القاعدة».
وقرر مجلس النواب العراقي استدعاء رئيس الوزراء نوري المالكي ووزيري الدفاع والداخلية وقائد عمليات بغداد ومدير جهاز الاستخبارات غداً لاستجوابهم في أسباب وقوع الخروق الأمنية.
ورأى المالكي أن تفجيرات يوم أمس تهدف إلى تعطيل إجراء الانتخابات. وأضاف في بيان: «إن العصابات الإرهابية المدعومة من الخارج من بقايا البعث والقاعدة والمتعاونين معهم، ارتكبت مجزرة أخرى تحمل البصمات السوداء نفسها التي طالما أوغلت بدماء الأبرياء».
ودعا رئيس البرلمان إياد السامرائي، في بداية جلسة طارئة عقدها البرلمان واكتنفتها مشاعر السخط والغضب على الأجهزة الأمنية، الجهات الأمنية إلى التعامل بجدية كاملة مع الظاهرة الجديدة التي تمثل خرقاً أمنياً مستمراً. ورفع الجلسة على أن تبقى مفتوحة لغاية الخميس.
وفي السياق، طالبت الحركة الوطنية العراقية، التي يرأسها رئيس الوزراء السابق أياد علاوي، الحكومة بالاستقالة «لأنها غير قادرة على حماية البلاد وإدارتها». وقال الناطق باسم الحركة، حيدر الملا: «إن الذين يحكمون اليوم قايضوا وحدة العراق بالحكم سابقاً، واليوم يقايضون الحكم بدماء العراقيين».
كذلك حمّلت جبهة التوافق العراقية الحكومة مسؤولية «الفشل الأمني بالوصول إلى المنفذين الحقيقيين للتفجيرات التي تضرب بغداد منذ مدة». وقال رئيس كتلة التوافق النيابية، ظافر العاني: «إن لدى الحكومة تهماً جاهزة لمنفذي التفجيرات، وهم البعثيون والتكفيريون، وهذا الأمر دليل على فشل الأجهزة الأمنية في الوصول إلى المنفذين الحقيقيين».
ووصفت قائمة «تجديد»، التي يتزعمها نائب الرئيس طارق الهاشمي، التفجيرات بأنها تهدف إلى إسقاط ما بقي من الدولة العراقية. كذلك ندد النائب الثاني للرئيس عادل عبد المهدي بالتفجيرات. ونقل بيان صادر عن المكتب الصحافي لعبد المهدي أن هذه التفجيرات دليل إفلاس وخيبة من وصفها بالعصابات الإجرامية «حيث لا غرابة في أن تأتي هذه التفجيرات بعد يومين من إقرار قانون الانتخابات الذي مهد الطريق أمام إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة».
وعلى المستوى الدولي، أدان رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون والمتحدث باسم الرئاسة الأميركية روبرت غيبس ورئيس الروسي ديميتري مدفيديف والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ووزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني والملك الأردني عبد الله الثاني الاعتداءات بشدة.
كذلك أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية، في بيان، أن سوريا «تدين بقوة التفجيرات الإرهابية». وأضاف: «تؤلمنا الخسائر الباهظة التي يتعرض لها شعب العراق الشقيق ومؤسساته»، معرباً عن تعازيه «لأسر الضحايا وعن تطلعنا لعراق موحد ومستقل آمن ومستقر».
من جهة ثانية، أعلن رئيس ديوان رئاسة الجمهورية نصير العاني أن مجلس الرئاسة العراقي المكون من رئيس الجمهورية ونائبيه، قرر إجراء الانتخابات العامة في السادس من آذار المقبل. لكن في وقت لاحق، أعلن العاني أن مجلس الرئاسة العراقية قرر تأجيل موعد الانتخابات التشريعية في البلاد يوماً واحداً إلى السابع من آذار المقبل، لأن قادة الأكراد اشتكوا من أن الموعد غير ملائم لأنه يصادف ذكرى اتفاقية انتهكت حقوقهم وُقِّعت قبل عقود بين العراق وإيران.
(رويترز، أ ف ب، أ ب، يو بي آي، الأخبار)