طُرحت، أمس، جملة من القضايا الأساسية للقطاع الزراعي في مناسبتَين. الأولى في ورشة عمل عُقدت في فندق «مونرو» بعنوان «تقوية وتعزيز قدرة خدمات الإرشاد في وزارة الزراعة»، وقد ركّز فيها وزير الزراعة حسين الحاج على تعزيز القدرة التنافسية للمزارعين، معلناً بعض المعالجات التي سترد في خطته الخمسية، التي ستعلن للنقاش قريباً، وفيها اقتراحات لمعالجة قضايا الإرشاد الزراعي، التسليف الزراعي، البرامج الدولية.
المناسبة الثانية تضمّنت مطالب اللجنة الزراعية في غرفة التجارة الدولية، التي عقدت اجتماعاً حضرته 45 شخصية معنية بالشأن الزراعي، وناقشت مواضيع عدّة، أبرزها التسويق الزراعي وأثره في سعر السلعة بين المزارع والمستهلك.
القضية الأولى: التسليف الزراعي
يقول وزير الزراعة حسين الحاج حسن، إنه حصل على موافقة جهات دولية على المشاركة في التسليف الزراعي المتوسط والصغير، الذي ستديره الدولة على أن يكون مقترناً بأمرين: نظام التّتبع، أو إمكان تعقّب المنتجات الزراعية والمصنوعات الناتجة منها، توضيب وتعليب الخضار والفاكهة، التي ستنتج من هذا الاستثمار المنوي تمويله.
وبحسب المعلومات المتداولة في الوزارة، فإن الحاج حسن كان قد أجرى مفاوضات في اجتماعات منظمة الأغذية العالمية، التي عُقدت أخيراً في إيطاليا، مع ممثلي الصندوق الدولي للتنمية الريفية (FAD)، وقد أبدوا اهتماماً بموضوع القروض الصغيرة والمتوسطة للمزارعين، معربين عن استعدادهم لتمويل هذه القروض، بشرط استفادة صغار المزارعين منها، وبتّ الطلبات عبر الدولة، أي إن وزارة الزراعة ستدير هذا النظام.
لكن بحسب مصادر متابعة، فإن بعض تفاصيل هذا الموضوع لا تزال غير واضحة، فمن سيكفل هؤلاء المزارعين؟ وهل سيكون متاحاً لهم الحصول على القرض مهما كان حجم أراضيهم وقيمتها؟
وتعتقد المصادر أنّ بالإمكان إنجاح هذا الأمر من خلال توفير القروض بكفالة التعاونيات الزراعية، التي ينضم إليها المزارعون، أو بكفالة الجمعيات والنقابات الزراعية التي ينضوي فيها هؤلاء.
القضية الثانية: الإرشاد الزراعي
يأمل الحاج حسن أن تصبح دائرة الإرشاد الزراعيّ مديرية في وزارة الزراعة، وذلك ضمن خطّة تحديث هيكلية الوزارة، وينطلق في طرح الموضوع من غياب الإرشاد الرسمي وعدم قيام وزارة الزراعة بأي دور إرشادي، محمّلاً مسؤولية الأمر للدولة التي غابت عن القطاع عقوداً طويلة، إذ كانت النتيجة الواضحة من غياب الدولة، أن المؤسسات الخاصة والبرامج الدولية وغيرها بدأت القيام بالدور الإرشادي.
يأمل الحاج حسن أن تصبح دائرة الإرشاد الزراعيّ مديرية في وزارة الزراعة
القضية الثالثة: البرامج الدولية
على كثرة البرامج الدولية التي تقوم بها الجهات المانحة مع وزارة الزراعة، وبالتعاون مع القطاع الأهلي، فإنّ النتيجة التي أدّت إليها غير واضحة حتى الآن، وهناك شكوك في أن ملايين الدولارات أُنفقت من دون أي جدوى، ولم يستفد منها القطاع إلّا بزيادة الدراسات التي لديه.
وبالتالي لم يعد هناك مبرر لاستمرار الأمر على النحو الذي كان عليه، إذ يرى الحاج حسن أن المشاريع الممولة من البرامج الدولية، التي كانت قد بدأت في الفترة السابقة، ستستمر كما هي عليه، غير أن القروض والهبات وكل أنواع البرامج الدولية ستركَّز في الفترة المقبلة على الأمور التطبيقية والأعمال الميدانية المباشرة.
ويرى أنه يجب دفع كل المانحين في هذا الاتجاه، ولا سيّما أنه ستؤلّف لجنة خاصة بكل قطاع زراعي، يتمثّل فيها المزارعون، ومهمتها رسم السياسات الخاصة قطاعياً... على أن تكون المهمة الرئيسية هي الإرشاد والرقابة والتوجيه.
القضية الرابعة: التسويق الزراعي
بحسب النقاش الذي جرى في اللجنة الزراعية بشأن التسويق الزراعي، تبيّن أن هناك جمعيات زراعية كثيرة لا تعمل أيّ منها للتسويق الزراعي، وإذا أُنشئت مثل هذه الجمعيات فسيُلغى دور الوسيط بين المزارع والمستهلك مباشرةً ما يسهم في زيادة ربح المزارع، ويخفّف الكلفة على المستهلك، إذ بإمكان هذه الجمعيات أن تشتري المبيدات الزراعية والأسمدة المختلفة للمزارعين بطريقة جماعية بما يساعدها على تخفيف كلفة الإنتاج... وفي هذا الإطار جرى التطرق إلى ضرورة وجود بروتوكول لوصف المبيدات الزراعية، لكن الشركات المستوردة ترفض مثل هذا الأمر.
194829 شخصاً
الحائزون لنحو 247939 هكتاراً، بحسب الإحصاء الشامل، وهو يُظهر أن 75% يستغلون حيازات زراعية مساحتها أقل من هكتار واحد
35%
نسبة الحيازات الزراعية التي تتكوّن من أراضٍ تقل مساحتها عن 5 دونمات، وهي تمثل 9% من المساحة المزروعة
2944 مليار ليرة
القيمة الإجمالية للإنتاج الزراعي خلال 2007، تتوزع كالآتي: 73% للإنتاج النباتي و27% للإنتاج الحيواني
تراجع الثروة الحيوانية
