توجّهاته الاجتماعيّة ناقصة والمطلوب إزاحة العبء الضريبي عن المحروقات
يتضمّن البيان الوزاري «إعادةً لعناوين متكرّرة» تتعلّق بالخصخصة والسياسات الليبراليّة والتنمية وشبكات الأمان، في مقابل عناوين أخرى، اجتماعيّة الطابع تحتاج إلى «حكومة ذات صدقيّة مؤتمنة على مصالح المواطنين»... هذا هو الموقف الذي أطلقه الاتحاد العمّالي العام من البيان الوزاري، ولفت فيه أيضاً إلى ضرورة الابتعاد عن الإنشائيات.
وشدّد المجلس التنفيذي للاتحاد في ختام جلسته العادية، برئاسة رئيس الاتحاد غسان غصن، على فكرة أنّ التوجّهات الاجتماعيّة في البيان الوزاري ليست محدّدة، ولا تتحدّث مثلاً عن مبادئ مثل «التوزيع العادل للدخل والثروة».
كذلك لا تشير تلك التوجّهات إلى «اعتماد نظام ضريبي عادل يعتمد الضرائب التصاعدية المباشرة، بدل استسهال الجباية وملء الخزينة من الرسوم الجائرة، والضرائب غير المباشرة التي هي بمعظمها من جيوب العمال ومحدودي الدخل».
وعن الخطّة الاقتصاديّة التي تطرحها الحكومة، يقول الاتحاد إنّها «تقتصر على صياغة إنشائيّة حتى في الفقرة التي تتناول حاجات المواطنين وأولوياتهم».
وفي هذا الصدد لفت الاتحاد إلى غياب ذكر توضيحي للقضايا الملحّة «ولا سيما معالجة الانقطاع المزمن للكهرباء والمياه وقضايا البيئة والنقل ومخاطر الطرقات وعجقة السير، فضلاً عن ملف الصحّة والدواء والاستشفاء وإصلاح الضمان الاجتماعي، وتوفير التوازن المالي لفرعي المرض والأمومة والتقديمات العائلية والتعليمية».
وهكذا طالب المجلس التنفيذي الحكومة بأن «يقتصر بيانها على معالجة القضايا الأكثر إلحاحاً وأهميةً في حياة اللبنانيين». وأشار في هذا الصدد إلى أزمة تقنين الكهرباء.
كذلك شدّد المجلس التنفيذي على ضرورة «معالجة انقطاع المياه والتلوّث، باعتبارهما خطراً صحياً وبيئياً ومعيشياً». ومن هذا المحور انتقل إلى «مكافحة الغلاء والتضخّم»، حيث قال إنّ ذلك «يتطلب أكثر من قرار لمنع الاحتكار وتعزيز الرقابة، ومنع الغش والحد من فلتان الأسعار، وإلغاء الوكالات الحصرية للحدّ من جشع التجار».
وفي شان أسعار المحروقات الملتهبة، دعا المجلس إلى «إزاحة العبء الضريبي عن المحروقات»، وقال إنّ ذلك يخفض أسعار الإنتاج.
أمّا الإصلاح الإداري، فهو «التحدي الأكبر لحكومة الوحدة الوطنية، الذي يفترض إجماعها إعادة هيكلة الإدارات والمؤسسات العامة، ورفدها بالكوادر الكفوءة والنزيهة».
وكانت للأزمة الماليّة العالميّة مكانتها في مقرّرات مجلس «العمّالي»، فتحدّياتها وانعكاساتها «تتعدى مضمون البيان الوزاري، فتضائل فرص العمل، وتستوجب تقديم تسهيلات مباشرة لتحفيز الاستثمار في قطاعات الإنتاج».
وفي هذا الصدد لا بدّ من بذل جهود «لاحتواء ما يزيد على 30 ألف طالب عمل سنوياً، والسعي إلى عدم انضمامهم إلى طوابير العاطلين من العمل».
وعن الحوار الاقتصادي الاجتماعي رأى الاتحاد أنّه يجب إصدار قرار لتفعيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي ليؤدّي دوره، وتحديداً على صعيد «تطوير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإصلاحه، وتحديث نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، وتعزيز دور المؤسسات المتوسطة والصغيرة».
كذلك يتمثّل ذلك الدور، بحسب الاتحاد، في «تعزيز دور المؤسسات المتوسطة والصغيرة، وكذلك مشاريع دعم قطاعات الإنتاج، إضافةً إلى دور المجلس في تفعيل الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة (الدولة، أصحاب العمل والعمال)». ويُضاف إلى ذلك «نقل الحوار إلى داخل مؤسسات المجلس، بدلاً من المطالبة بتحقيق العدالة الاجتماعية في العقد الاجتماعي». ومضى الاتحاد في بيانه مشدّداً على أنّ الحركة النقابيّة «تخضع لإرادة العمال وقيادتهم النقابية، وليس لأيّ سلطة أو جهة التدخل في شؤونها الداخلية»، مشيراً إلى أنّ «العمال معنيون دون سواهم بوضع دساتيرهم وأنظمتهم وبرامج عملهم وحرية تحركّهم».
كذلك أكّد الاتحاد متابعته «بنود مذكّرته المطلبية المرفوعة إلى دولة رئيس الحكومة، للأخذ بمضمونها، للتخفيف من الضائقة الاجتماعية والمعيشية التي يعانيها اللبنانيّون جميعاً».
أخيراً، قرّر المجلس التنفيذي إبقاء جلساته مفتوحة، لإعداد أوراق العمل، وخطط التحرّك لعرضها على المجلس التنفيذي، واتخاذ المواقف اللازمة منها.
وفي الختام أعرب المجلس عن إيمانه بأنّ ما يحتاج إليه عمّال لبنان في الدرجة الأولى، بل جميع أبناء الشعب اللبناني، وخارج نطاق البيان الوزاري، هو حكومة ذات صدقيّة مؤتمنة على مصالح المواطنين وحاجاتهم، وإدارة عامة قادرة وفاعلة تتمتّع بقَدر كافٍ من النزاهة والكفاءة».
(الأخبار)