خاص بالموقع - علي حيدر نشطت إسرائيل سياسياً وقانونياً في الفترة الأخيرة للحؤول دون تقديم ضباطها وجنودها أمام المحاكم الدولية نتيجة جرائم الحرب التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي خلال الحرب على قطاع غزة مطلع السنة الجارية. واجتمع لهذه الغاية المدعي العسكري الرئيسي، في الجيش، اللواء أبيحاي مندلبليت، خلال الأيام الماضية، مع خبراء قانونيين من الإدارة الأميركية في الولايات المتحدة ومن الأمم المتحدة، وقدم أمامهم التحقيقات التي أجراها الجيش في هذا المجال.
ويهدف مندلبليت من خلال اللقاءات التي عقدها إلى أن يثبت أن التحقيقات التي أجراها الجيش تكفي من الناحية القانونية، انطلاقاً من أنه يمكن محاكمة الجنود والضباط المشتبه في تورطهم بهذه الجرائم إذا لم تقم دولتهم بما يكفي من التحقيق والمحاكمات.
وكان تقرير غولدستون قد حدد أن تحقيقات الجيش غير كافية، ودعا الحكومة الإسرائيلية إلى تأليف لجنة تحقيق تفحص أداء الجيش خلال الحرب على غزة. ودعا عدد من السياسيين والقانونيين في إسرائيل إلى تأليف مثل هذه اللجنة، إلا أنه في ضوء المعارضة الشديدة لرئيس أركان الجيش، غابي أشكنازي، ودعم وزير الدفاع، إيهود باراك، قرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الاكتفاء بالتحقيقات التي قام بها الجيش والتي خلصت إلى التأكيد أن الجيش لم يرتكب أياً من الجرائم التي اتُّهم بها رغم سقوط أكثر من 1400 قتيل مدني.

(الأخبار)