عبود يسلّم وزيري الصناعة والعمل مطالب الصناعيين
سعى وزير السياحة، فادي عبود، الذي لا يزال يشغل منصب رئيس جمعيّة الصناعيّين، إلى إعطاء دفعة تحفيز رسمي لقطاع الصناعة عبر البحث في كيفية تحقيق المطالب المحقّة للعاملين فيه من خلال إرساء التعاون بين وزارتي العمل والصناعة و«إنشاء وحدة عمل مشتركة ترشد الصناعي».
وشدّد عبّود على ضرورة أن تكون «العلاقة ما بين وزارة العمل والقطاعات الانتاجية، علاقة تعاون»، وهنا تبرز أهميّة «استنباط أفكار جديدة لموضوع تمويل دولة الرعاية والعناية والضمان... فهذه مسؤوليّة المجتمع ككلّ».
وقال وزير الصناعة ابراهام دده يان، بعد لقاء مع عبود ووفد من الجمعية امس، إن الثقة الكبيرة التي حصلت عليها الحكومة في مجلس النواب، تعد «بإنتاجية أكبر». وأشار إلى أنّ «ملف الصناعة لا يصنّف في خانة الملفات الشائكة أو المعقدة التي تثير الخلافات والانقسامات في الآراء بين القوى السياسية»، اذ ان هناك «إجماعاً وطنياً على الصناعة، وهذا يُعدّ ركيزة مؤاتية تلوح في أفقها فرصة سانحة».
ورأى وزير الصناعة ان المطلوب منا أن نكون مدعّمين بخطط واضحة وبرامج سهلة التطبيق وتشريعات عصرية ومشاريع قوانين شفافة ومواكبة للمتغيرات العالمية، معرباً عن تأييده لصناعيّين في مسألة الأكلاف والدعم ووعدهم «بأنّنا سنعمل معاً على إيجاد الآليات المناسبة»، مشدداً على أهمية «تبنّي فكر إبداعي جديد في مجال التسويق، وهذا يتطلّب من الصناعيّين مضاعفة الجهود ومواكبة المعارف التكنولوجية والإلكترونية المتقدمة».
ورأى عبّود من جهته أن التحدّي يكمن في تحقيق زيادة في الصادرات بمعدل 20% سنوياً، «وهذا يعني أن الصناعيين بقدراتهم أدركوا شروط اللعبة العالمية، وحسّنوا الجودة والنوعية والإنتاجية».
وتطرّق عبّود إلى صعوبة تنفيذ قانون حماية الإنتاج الوطني ومن هنا برزت فكرة الوحدة المشتركة. أمّا في ما يتعلّق باستيراد الغاز الطبيعي «البديل المتاح للصناعات ذات الاستهلاك المكثف للطاقة»، فأشار عبّود إلى أنّه «تم الاستحصال على موافقة وزارتي الطاقة والنقل على الاستيراد، على أن تتأسس شركة مساهمة تتولى هذا الامر وان يكون الاستيراد عبر مرفأ سلعاتا الصناعي».
والتقى وفد الصناعيين برئاسة عبّود مع وزير العمل بطرس حرب، فذكّر عبّود بأنّ «القطاع السياحي أصبح اليوم أكبر قطاع موظف في لبنان، وفي الضمان الاجتماعي أكثر من 135 ألف مضمون من القطاع السياحي، فضلاً عن 130 ألف مضمون في القطاع الصناعي، وبالتالي بات هذان القطاعان يمثلان أكثر من نصف المضمونين في لبنان».
وأوضح حرب من جهته أن اللقاء كان بهدف «طرح ملف الضمان الاجتماعي والحالة التي هو فيها، والإشكالات التي تعترض إمكان تفعيل الضمان الاجتماعي وكيفية وضع الأفكار التي يمكن أن تساعدنا في حل هذا الملف الشائك والمتراكم». وعن الأفكار التي طرحها الطرفان في ما يتعلّق بفرعي المرض والامومة في الصندوق ومسائل أخرى، قال حرب: «تبادلنا الأفكار لكننا لم نصل الى خواتيم، إلا أن هذه الجولة أطلقت الحوار بيني وبين جمعية الصناعيين وهذه الجلسة ستتبعها جلسات مع قطاعات أخرى».
(الأخبار)