أعلن وزير السياحة فادي عبود أنه قدّم مهلة ثلاثة أشهر للمستثمرين في منطقة الجميزة لتسوية أوضاع مؤسساتهم والتزام عدد من الإجراءات التنظيمية، مشيراً إلى أنه سيتخذ صفة الادعاء الشخصي في حق المخالفين مع انقضاء هذه المهلة. وعدد عبود أبرز هذه الإجراءات في مؤتمر صحافي عقده أمس في الوزارة، منها التزام وجهة الاستثمار المحددة في طلب الترخيص المقدم إلى وزارة السياحة، وضع مخارج طوارئ وأجهزة إطفاء حرائق، توفير الوسائل الصحية (مياه، نظافة)، عدم إدخال القاصرين (تحت 18 عاماً) وتقديم الكحول وذلك ضمن المساحات الضيقة، وضع عوازل للصوت والموسيقى، التزام الأسعار (من دون زيادة «سرفيس»)، التزام مواعيد الإقفال وخفض الموسيقى، احترام حرية الجوار وعدم الإزعاج بعد الإقفال وعدم استعمال مكبّرات الصوت، وذلك ضمن المساحات الضيقة... ولفت إلى أن هذه الإجراءات لن تقتصر على منطقة الجميزة، بل ستنسحب على كل العاملين في هذا القطاع «لأننا نريد تحويل السياحة إلى صناعة سياحية بكل ما للكلمة من معنى، كي نصل إلى تسجيل عدد من السياح نفتخر به، ونزيد المدخول من 6 مليارات ليرة إلى 10 مليارات خلال السنتين المقبلتين». وأشار عبود إلى سلسلة تدابير تبدأ اعتباراً من الأسبوع المقبل وتتزامن مع المهلة المعطاة، على أن يتخذ بعدها صفة الادعاء الشخصي باسم وزارة السياحة ضد مَن يحاول عرقلة عمل الضابطة أو الشرطة السياحية، وستوضع هذه المسألة على طاولة مجلس الوزراء.
وشدد عبود على أنه ستُقفَل «الدكاكين» المفتوحة وسيُعمَل بشفافية من خلال احترام القانون والجوار والسكان. ولفت إلى أنه سيبحث مع وزير الداخلية والمحافظ اقتراحاً سيقدمه لحل مشكلة المواقف، وسيكون التعاون من خلال حملة إعلامية وإعلانية تتمحور حول احترام حقوق السكان.
(الأخبار)