غزة ــ الأخبارهدد وزير الداخلية في حكومة «حماس»، فتحي حماد، بملاحقة ومحاسبة كل من يعمل على إجراء اقتراع في غزة على اعتبار أن الانتخابات التي دعا إليها الرئيس محمود عباس تخالف التوافق الوطني. وأكد أن «وزارة الداخلية ستمنع إجراء الانتخابات في قطاع غزة، لكونها تجري على غير قاعدة المصالحة الوطنية والاتصال مع كافة الفصائل والتنسيق».
ورأى حماد، أمس، أن دعوة عباس إلى الانتخابات تهدف إلى «شقّ الصف وإحداث شرخ كبير بين أبناء الوطن الواحد وترسيخ للانقسام»، لكون الدعوة للانتخابات قد جرت «من طرف واحد». وقال: «نحن في غزة لا نقبل هذا الأمر مطلقاً، وخاصة أننا حكومة شرعية جاءت بانتخابات ولا ندخل انتخابات أخرى إلا في ظل مصالحة وتوافق وطني من كافة الفصائل». وأضاف حماد أن وزارة الداخلية «أصدرت أمراً بالمنع، وبناءً على ذلك سيُلاحَق ويُحاسَب كل من يحاول تطبيق الانتخابات في غزة بكل الوسائل، سواء كانت على مستوى الإنترنت أو الاتصال بلجنة مركزية أو الاتصال بالهاتف». وقال: «بالنظر إلى الواقع، إذا جرت الانتخابات من طريق الهاتف أو الإنترنت، وهي وسائل لا يملكها الجميع، فستكون انتخابات منقوصة وستفتح الباب واسعاً أمام التزوير ولن توفّر أجواءً حقيقية لإجراء انتخابات ديموقراطية».
وجدّد حماد نفيه وجود أي معتقل سياسي من حركة «فتح» في سجون غزة، وتعرض المعتقلين للتعذيب، لافتاً إلى أن عدداً قليلاً من المعتقلين الذين اعتُقلوا في سياق حملة على الذين يتصلون بسلطة رام الله اعترفوا بتهم وحوِّلوا للنيابة العامة وسيقدمون للمحاكمة.
في هذا الوقت، اتهمت حركة «حماس» الأجهزة الأمنية الفلسطينية باعتقال 19 من أعضائها في الضفة الغربية خلال اليومين الماضيين. وقالت الحركة، في بيان، إن الاعتقالات طالت ثمانية أشخاص في نابلس، بينهم الصحافي بلال الظاهر الذي يعتقل للمرة الثالثة، وخمسة طلبة جامعيين.
وقالت «حماس» إن الأجهزة الأمنية في محافظتي نابلس وطولكرم، شنت حملة استدعاءات شملت العشرات من أبناء الحركة الإسلامية ومناصريها بعد يومين على حملة مشابهة في مدينة طولكرم.
إلى ذلك، قالت مصادر أمنية، أمس، إن السلطات المصرية واصلت فتح معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة لليوم الثالث على التوالي. وقال مسؤول أمني إن إجمالي عدد العابرين من ميناء رفح البري، بلغ 1264 شخصاً.