خاص بالموقع - القاهرة ــ الأخبار قضت محكمة إيطالية، اليوم، بسجن 23 من رجال الاستخبارات الأميركية بسبب خطف أبو عمر المصري إلى مصر، وحكمت له بتعويض مؤقت قدره مليون يورو، ونصف مليون لزوجته السابقة. وأعلن المصري ومحاميه منتصر الزيات، أنهما يشعران بتحقيق العدالة، وأشاد الزيات بالمدّعي العام الإيطالي في هذه القضية الذي قال إنه «لولا صموده وعدالته لما وصلت القضية إلى هذا الحكم التاريخي غير المسبوق».

وكانت الزوجة السابقة لأبي عمر المصري «أم محمد» قد أثارت القضية إعلامياً وسياسياً، عندما اتهمت الاستخبارات الأميركية بخطف زوجها إلى مصر عندما تمكّن من الاتصال بها في عام 2004، بعد أشهر من اختفائه في أحد شوارع ميلانو الإيطالية.

وحكمت لها المحكمة الإيطالية بتعويض مؤقت قدره نصف مليون يورو، بينما ستنظر محكمة أخرى باحتمال التعويض على الضحية بعشرة ملايين يورو، والمحكمة الأوروبية في سالزبورغ بعشرين مليون يورو. ورأت منظمة العفو الدولية أن الحكم «خطوة نحو طريق المساءلة في الجرائم التي ارتكبت في سياق البرنامج الأميركي للاعتقال».

وبحسب مراقبين دوليين، فإن هذه الأحكام تكشف عن حدود قدرة واشنطن على حماية عملائها من المثول أمام محاكم في الخارج حتى في دول «حليفة».

ودانت المحكمة الإيطالية الرئيس السابق لشعبة وكالة الاستخبارات الأميركية في ميلانو روبرت سيلدون لادي، والعقيد جوزف رومانو من القوات الجوية، بخطف المصري حسن مصطفى أسامة نصر المكنّى بأبي عمر عام 2003 ونقله إلى مصر.

ويحوّل هذا القرار الأميركيين المدانين غيابياً إلى مطاردين دولياً من الممكن القبض عليهم في الخارج. وهذه الإدانة هي الأولى التي تتعلق بسياسة «نقل المشتبه فيهم سراً إلى دول أخرى»، ومن شأنها أن تعزز دعاوى تطالب بمحاكمات مماثلة في الولايات المتحدة.