h1>لندن تحقّق في 33 تهمة اعتداء على سجناء مدنيّين: اغتصاب وضرب وقتليبدو أن قوات الاحتلال البريطاني في العراق ترفض أن يكون سلوك جنودها أفضل من زملائهم في صفوف الجيش الأميركي؛ فقد ظهرت فضيحة قد تكون تداعياتها أكبر من “أبو غريب” 2004، بطلها جنود بريطانيون اعتدوا بكل الأشكال على مواطنين مدنيين عراقيين منذ 2003، وهو ما دفع بلندن إلى بدء تحقيق رسمي
اعترفت وزارة الدفاع البريطانية، أمس، بأنها تحقّق في 33 اتهاماً جديداً للقوات البريطانية بارتكاب انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان في العراق منذ عام 2003. ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” عن وزير القوات المسلحة، بيل رامل، قوله إنّ “الاتهامات أُخذت على محمل الجد، لكن التحقيقات الرسمية يجب أن تجرى من دون إصدار أحكام مسبّقة”. وأضاف “تُؤخذ مثل هذه الاتهامات بأكبر قدر من الجدية، لكن يجب ألا يجري التعامل معها كحقائق”.
وحاول رامل الدفاع عن جنوده، رغم أنّ الصور التي تناقلتها الفضائيات العالمية في اليومين الماضيين تظهرهم يمارسون أبشع أنواع الاعتداءات الجسدية والجنسية بحق عدد من الفتية العراقيين. وأشار إلى أن “120 ألف جندي بريطاني خدموا في العراق، وأدى غالبيّتهم واجبهم على أعلى مستوى من المهنية، وتحلّوا بالكرامة وإنكار الذات”. وتابع “مع أن هناك حالات تصرّف فيها أفراد بطريقة سيّئة، فإنّه لم يكن هناك سوى عدد قليل منهم”.
ورغم أن الشكاوى من جرائم قوات الاحتلال البريطاني في بلاد الرافدين قديمة، فإن قضية وفاة المواطن العراقي الموظف بهاء موسى، أثناء احتجازه لدى القوات البريطانية، والعثور على 93 جرحاً في جسده، أرغمت لندن على فتح تحقيق في الجريمة، وخصوصاً بعد تسريب ونشر أشرطة مصوّرة لاعتداءات الجنود البريطانيين بطريقة وحشية على فتية عراقيين. وكشف تقرير لصحيفة “الاندبندنت” البريطانية، يوم السبت الماضي، وآخر لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، أن مجموعة من المحامين وجّهت رسالة إلى وزارة الدفاع البريطانية تتضمن 33 قضية انتهاك جديدة بحق القوات البريطانية في العراق. وأكّد المحامون أنه، منذ انسحاب القوات البريطانية من البصرة في الصيف الماضي، استمعوا إلى مجموعة من الاتهامات بانتهاكات يعود تاريخها إلى عام 2003.
وتتضمن الاتهامات استخدام تقنيات تعذيب شبيهة بالتي استخدمها الجيش الأميركي مع معتقلين عراقيين، بينها تعريضهم لهجوم الكلاب البوليسية، وتعريتهم والسخرية منهم، والتحرش بهم جنسياً وصعقهم بالكهرباء.
وأكثر القضايا بشاعة، هي قصة نصير غلامي الذي ساقه جنود بريطانيون في نيسان 2007 مع رفاقه إلى قاعدتهم، حيث أجبروهم على التقاتل، وأخذوا يضحكون عليهم ويصوّرونهم. وبعد ذلك، أجبروهم على أن يتكوّموا بعضهم فوق بعض وجلسوا فوقهم وهزئوا منهم، في صور تذكّر بالهرم الجنسي العاري في معتقل أبو غريب. ولفت غلامي إلى أن الجنود أجبروا شاباً عراقياً على خلع ثيابه، وتحرشوا به والتقطوا له صوراً. وأوضح أنه تعرض للضرب المبرّح على يد الجنود، حين رفض الامتثال لطلبهم بالمشاركة في القتال. كذلك برزت قضية المواطن النجار حسن هاشم خنياب (35 عاماً)، وهو أب لثلاثة أطفال، اعتُقل عام 2006 وتعرّض للتعذيب في معسكر بريطاني في الشعيبة، ومن ثم للتحرش الجنسي على يد جندية بريطانية، مشيراً إلى أن الجنود كانوا يمارسون الجنس أمام السجناء.ومن بين القضايا الـ33، وجّه شاب عراقي يبلغ من العمر 16 عاماً، اتهامات إلى جنود بريطانيين في معسكر شطّ العرب باغتصابه في أيار 2003. وبحسب المحامي فيل شاينر، الذي يمثّل جميع المدّعين العراقيين، فإن هناك تشابهاً كبيراً بين الانتهاكات التي ارتكبها الجنود البريطانيون في العراق، وتلك التي ارتكبها الجنود الأميركيون، مثيراً احتمال أن يكون المسؤولون البريطانيون قد وافقوا على هذه الممارسات.
بدوره، شدّد رئيس جمعية المحامين العرب في بريطانيا، صباح المختار، في حديث مع فضائية “الجزيرة”، على وجود عدد أكبر من المشتكين على القوات البريطانية.
(الأخبار، أ ب، رويترز، يو بي آي)

يدلي رئيس الوزراء البريطاني السابق طوني بلير بشهادته، مطلع العام المقبل، أمام لجنة تحقيق بشأن مشاركة بريطانيا في الحرب على العراق، بحسب المسؤول عن الملف جون شيلكوت. وخلال هذه الجلسات العلنية التي ستبدأ في 24 تشرين الثاني الجاري، ستستمع اللجنة إلى شهادات كبار المسؤولين في الجيش. وجاء في بيان لشيلكوت، إن بلير وعدداً كبيراً من وزراء حكومته، مدعوون للإدلاء بشهاداتهم في كانون الثاني المقبل ومطلع شهر شباط. وأوضح أن اللجنة ستهتم بمسائل مثل «القرارات الحاسمة وتبريراتها» لاحتلال العراق، والأساس الشرعي للتدخل العسكري. وعن أقصى ما يمكن التوصل إليه، كشف شيلكوت أن تقرير التحقيق “لن يكون متردّداً في توجيه انتقادات إلى أشخاص أو هيئات، إذا اقتضى الأمر ذلك”.
(أ ف ب)