غزّة ــ قيس صفديلم يمنع الحديث الفلسطيني عن إعلان الدولة من جانب واحد السجال الداخلي، بل بات مادة للمناكفة، إضافة إلى توجّه منظمة التحرير إلى حل المجلس التشريعي وتولّي المجلس المركزي للمنظمة صلاحيّاته، وهو ما أكدته اللجنة التنفيذية أمس بإعلان موعد الشهر المقبل لاجتماع المجلس المركزي.
وسخر القيادي في حركة «حماس»، صلاح البردويل، من أهمية إجراءات السلطة لإعلان الدولة من جانب واحد، ورأى أنها «إعلان ليس له جدوى، هدفه الهروب من استحقاقات المقاومة والمصالحة معاً». وقال: «الأولى من التهديد بإعلان دولة في الهواء هو العمل على تحرير الأرض وإنهاء الانقسام»، مضيفاً: «لا أعتقد أن القضية تتعلق بإعلان دولة في الهواء على 20 بالمئة من الأرض الفلسطينية يرفضها العالم، بل القضية تتصل بمدى قدرتنا على تحرير الأرض». وتساءل: «إذا كان لا بد من إعلان دولة، فلماذا لا تكون من البحر إلى النهر»، في إشارة إلى فلسطين التاريخية.
وفي سياق الأزمة الداخلية الفلسطينية، قال البردويل إن حركته لا تزال تدرس المبادرة التي اقترحتها الجبهة الشعبية لحل أزمة الورقة المصرية، نافياً بذلك ما أعلنه مسؤول في الجبهة أن الحركة الإسلامية وافقت عليها. وأضاف أن «حماس» تلقت المبادرة التي قدمتها الجبهة الشعبية باهتمام وهي تدرسها لتعطي الرد عليها في الأيام القليلة المقبلة.
ووصف البردويل نية السلطة وحركة «فتح» إحالة صلاحيات المجلس التشريعي على المجلس المركزي لمنظمة التحرير بأنها «هرطقة سياسية تعكس جهلاً قانونياً»، مقللاً من أهميتها وقيمتها على أرض الواقع. وقال إن «ولاية المجلس التشريعي واضحة بحكم القانون، وهي أربع سنوات، وعندما يُقسِم أعضاء المجلس الجديد المنتخب تنتهي صلاحية المجلس القائم»، مستشهداً بأنّ المجلس التشريعي السابق الذي كانت الغالبية فيه لـ«فتح» استمرت ولايته عشر سنوات.
وأكد البردويل أنه «لا ولاية للمجلس المركزي على المجلس التشريعي، وأنّ أي حديث خلاف ذلك إنما يعكس خللاً في الصلاحيات، وتعدياً على القانون الأساسي، ونوعاً من الهلوسة السياسية المحمومة».
وفي السياق، أعلنت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أنها قررت دعوة المجلس المركزي للانعقاد في الخامس عشر من الشهر المقبل، لمناقشة نتائج أعمال لجنة الانتخابات المركزية، والخطوات المقبلة لحماية الشرعية الفلسطينية.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية ياسر عبد ربه، في مؤتمر صحافي عقب انتهاء اجتماع اللجنة التنفيذية برئاسة محمود عباس في رام الله، إن «المجلس المركزي يمثل السلطة العليا في منظمة التحرير في غياب المجلس الوطني، وبالتالي هو صاحب الحق في توفير الحماية للشرعية الفلسطينية بمؤسساتها المختلفة، بما في ذلك مؤسسات السلطة الوطنية: الرئاسة، والحكومة، والمجلس التشريعي». وأضاف: «لذلك سيكون أمام المجلس المركزي عدد من التقارير المختلفة، بشأن الخطوات الواجب اتخاذها لحماية السلطة وشرعيتها».
وجدد عبد ربه رفض اللجنة التنفيذية إدخال أي تعديلات أو إضافات على الورقة المصرية للمصالحة، مشدداً على أنها «وحدها التي يمكن اعتمادها لتحقيق المصالحة الوطنية».
ورأى أن «أمام حماس الفرصة لكي تقبل الوثيقة كما هي من دون ملاحق أو إضافات، أو الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الموعد المحدد لها»، مشيراً إلى أن «كل القضايا التي تثيرها حركة حماس هي للتغطية على موقفها الرافض للمصالحة، فكل الأمور التي تثيرها هي واردة في الوثيقة المصرية، ولها معالجة تفصيلية».