حاولت تل أبيب الالتفاف على الجمود في العملية التفاوضية بعرض قدّمته إلى السلطة الفلسطينية، عن طريق واشنطن، يتضمّن تقديمات مع إبقاء الاستيطانكشف مسؤول فلسطيني، أول من أمس، عن رفض السلطة الفلسطينية اقتراحاً إسرائيليّاً لاستئناف المفاوضات نقلته الإدارة الأميركية، بعد خلوّه من إشارة واضحة إلى وقف كامل للاستيطان.
وقال المسؤول الفلسطيني، الذي رفض الكشف عن اسمه، إن الاقتراح “يقضي بالانسحاب من مناطق (أ) وتحويل مناطق (ب) إلى مناطق (أ) وتحويل جزء من مناطق (ج) إلى (أ) و(ب)، والإفراج عن 400 أسير فلسطيني من السجون الإسرائيلية، وتخفيف الحواجز العسكريّة، وتسهيل حياة المواطنين الفلسطينيّين في الضفة الغربية، إضافةً إلى عرض وقف جزئي للاستيطان في الضفة الغربية دون القدس”. وتابع “إننا نرى أن العرض مقايضة سياسية، ومحاولة لأخذ موافقتنا على استمرار الاستيطان في القدس، وهذا خطّ أحمر لا يمكن أن نقبله”.
وبحسب اتفاقية أوسلو الموقّعة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل عام 1993، فإن المناطق (أ) تكون خاضعة تماماً للسلطة الفلسطينية، فيما المناطق (ب) تخضع لسلطة مشتركة من إسرائيل والسلطة الفلسطينية، بينما تخضع المناطق (ج) لسلطة إسرائيل وحدها.
ورداً على هذه المعلومات عن العرض، قال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، مارك ريغيف، أنْ “لا علم له بوجود عرض من هذا النوع”. وأصرّ على تكرار موقف بنيامين نتنياهو، الذي يتضمن “دعوة إلى استئناف فوري للمفاوضات من دون شروط”.
بدوره، لم ينفِ كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات وجود هذا العرض الإسرائيلي، كما أنه لم يؤكّده. وقال “لا أريد أن أنفي أو أؤكد هذا العرض، لكن المهم أن العودة إلى المفاوضات تتطلب وقفاً إسرائيلياً تامّاً للاستيطان، بما فيه ما هو متعلق بالقدس والنمو الطبيعي”.
وشدّد عريقات على أن استئناف المفاوضات لا بد أن يجري “من النقطة التي توقفت عندها في كانون الأول 2008، والتي كانت مفاوضات الحل النهائي بشأن سبع قضايا هي الحدود واللاجئون والقدس والمستوطنات والمياه والأمن والأسرى”.
وتابع عريقات “أن على إسرائيل أيضاً فتح المكاتب الفلسطينية في القدس، التي أغلقت عام 2000، وفتح الحواجز وإزالتها، والوقف التام للاستيطان، وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل 28 أيلول 2000”، في إشارة إلى بدء انتفاضة الأقصى. وشدّد على أن هذه الخطوات “ليست شروطاً فلسطينية بل هي التزامات وافقت عليها حكومة إسرائيل السابقة في خطة خريطة الطريق، وهي ملزمة لأي حكومة إسرائيلية، لأننا نتفاوض مع إسرائيل ولا يمكن أن نعاود التفاوض من جديد معها إذا تغيرت حكوماتها”.
(ا ف ب)