حذّرت نقابات «كهرباء لبنان» و«المصلحة الوطنية لنهر الليطاني» و«كهرباء قاديشا» بعد اجتماع عقدته في مقرّ الأولى من أنّ «أزمة الكهرباء تنذر بما هو أخطر في المستقبل القريب إذا لم تكن هناك حلول ناجعة»، مشيرةً إلى أنّ «تهرّب الدولة من تحمّل مسؤولياتها شرّع سرقة الكهرباء في كل المناطق وحمّل مؤسسة (كهرباء لبنان) مسؤولية الهدر». وأصدرت النقابات بياناً سلّط الضوء على واقع أنّ معامل إنتاج الكهرباء «تآكلت منذ سنوات، وهي تُرَمَّم ضمن الإمكانات المتوافرة»، كذلك يجري «إنشاء معملين في الزهراني ودير عمار بغير المواصفات المطلوبة»، وقالت: «تُحمَّل المؤسسة الأعباء المادية، مع العلم بأنّه في نص إنشاء مؤسسة كهرباء لبنان يكون التجهيز على نفقة الدولة».وانتقدت النقابات «إنشاء مبنى لوزارة الطاقة والمياه على حساب مؤسسة كهرباء لبنان»، وتساءلت: «مَن يحمي الامتيازات في كهرباء لبنان من كلفة 300 ليرة للكيلو واط الواحد وبيعها للامتيازات بسعر وسطي يبلغ 60 ليرة للكيلوواط». وأشارت أيضاً إلى «خفض الاعتمادات العائدة إلى الصيانة بنسب كبيرة» وإلى «عدم التوظيف في المؤسسة حتى بلغ النقص في العديد أقل من النصف والاستعاضة عن ذلك ببدعة المتعهدين». وعن إنتاج الطاقة، طالب بيان النقابات بزيادته «بما يتناسب وحاجة البلد، شرط وضع حدّ لسرقة التيار»، منتقداً «عدم اتّباع سياسة جديدة لتخفيف العبء عن الكهرباء» من خلال الاعتماد على «الطاقة الشمسية والهوائية والمائية أقله للإنارة».
وطالبت النقابات بالساعات الإضافية على فروقات سلسلة الرتب والرواتب و«بالإفراج عن ملاك المصلحة الوطنية لنهر الليطاني»، إضافة إلى «تثبيت المتعاقدين والموقتين في أسرع وقت ممكن، وتسوية أوضاع عمال المتعهد وجباة الأكراء». وأكّدت رفضها القاطع «لكل أنواع الخصخصة والتشركة تحت أي عنوان وأي ذريعة».
(المركزيّة)