خاص بالموقع
وأشارت وثائق رسمية قدمها «الشاباك» إلى الحكومة الإسرائيلية أخيراً إلى أن «تعميق تغلغل السلطة الفلسطينية في شرقي القدس يخلق أجواءً من انعدام الهدوء في الشارع الفلسطيني، وقد يُعبّر عن ذلك من خلال حدوث مواجهات واسعة النطاق مثلما هو حاصل في هذه الأيام». واعتبر أن «الإشارة الأبرز إلى تعميق ضلوع السلطة الفلسطينية في ما يجري في القدس الشرقية هو تعيين رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض ليكون وزيراً لشؤون القدس أيضاً».
ويتناقض تقرير «يديعوت أحرونوت» مع تطور الأحداث في القدس الشرقية خلال الأشهر الماضية، على ضوء استقالة وزير شؤون القدس حاتم عبد القادر من منصبه أخيراً، احتجاجاً على عدم تعامل السلطة الفلسطينية مع موضوع القدس تعاملاً مناسباً، وعدم التصدي للتوسع الاستيطاني الكبير في القدس الشرقية.
وادعى التقرير أن «فياض أقال عبد القادر من منصبه واحتل مكانه، علما بأن استقالة الأخير قوبلت بامتعاض شديد داخل رئاسة الحكومة الفلسطينية بسبب الحرج الذي سببته للحكومة، وكشف عدم معالجتها لشؤون القدس الشرقية».
وبحسب تقارير «الشاباك»، تولى فياض ملف القدس «في وقت قريب جداً من إعلانه إقامة دولة فلسطينية في غضون عامين، التي تشمل سيطرة قوية للسلطة الفلسطينية في القدس الشرقية، وإقامة مؤسسات حكم منظمة في الضفة الغربية، وبنية تحتية اقتصادية ملائمة، وجهاز قضائي مستقر إلى جانب قوات أمن مدربة وموالية للسلطة الفلسطينية». وأضاف أنه «منذ تولي فياض ملف القدس بنفسه، أدخل ملايين الدولارات من ميزانية السلطة إلى القدس الشرقية، ووصلت على شكل تبرعات لتقوية البنية التحتية الاقتصادية للسلطة في القدس الشرقية».
وأشار «الشاباك» إلى أنه «جرى استثمار هذه الأموال في مجال العقارات بالأساس، أي من خلال شراء عقارات من عائلات فلسطينية كانت تعتزم بيع أملاكها، وفي مجال البناء في مناطق مفتوحة». وقال إن «أجهزة الأمن الفلسطينية المختلفة تعمل في القدس الشرقية».

(يو بي آي)