أعلنت حركة «حماس»، أمس، أن موقفها النهائي من توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية في الموعد الذي أعلنه وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط، سيحدّد من خلال المشاورات الداخلية ومع الجانب المصري، بعد الأخذ والرد الذي حصل على خلفية قرار الرئيس محمود عباس من «تقرير غولدستون».وقال مصدر في حركة «حماس» إن الحركة تُجري مشاورات داخلية ومع الفصائل ذات الصلة، إضافةً إلى الجانب المصري، لتقويم الموقف بعد «الكارثة الذي نفّذتها السلطة الفلسطينية في رام الله»، المتعلق بطلب تأجيل تبني مجلس حقوق الإنسان في جنيف مناقشة مشروع قرار يتبنّى التوصيات الواردة في «تقرير غولدستون».
وأشار المصدر إلى أن «الآن هناك قلق جديّ من أن عباس يريد اتفاق المصالحة حجّة لأخذ شرعية من أجل توقيع اتفاق يبيع ما بقي من القضية الوطنية». وشدّد على أن حركته متمسكة بتحقيق المصالحة وأسسها العامة المتفق عليها، لكنها تريد ضمانات ألّا يتكرر ما حدث، وألّا ينفرد عباس باتخاذ قرارات مصيرية تمسّ الكل الفلسطيني.
وكان قد سبق هذا الكلام نفي حركة «حماس» وضع شروط جديدة للمصالحة، مبددةً حالة القلق بعد دعوة وجّهها أحد قادتها لتأجيل التوقيع. وقال المتحدث باسم «حماس»، فوزي برهوم، «لم نضع أي شروط جديدة لأننا معنيون بالجهد المصري الذي يُبذل، ومعنيون بإنجاز المصالحة».
وأكد برهوم أن حركته وبقية الفصائل لم تبلغ بتاريخ توقيع اتفاق المصالحة. وأضاف إن «كل ما اتفق عليه في القاهرة هو أن يكون السفر إلى القاهرة في الثامن عشر، وانطلاق جولات الحوار في التاسع عشر ليكون التوقيع في مقتبل العشرينات من الشهر الجاري». وأضاف «هذا التاريخ (السادس والعشرون) لم نبلغ به، وننتظر أن يجري تبليغ الفصائل بهذا». ورغم ذلك، شدّد برهوم على أن ما صدر عن السلطة بخصوص تأجيل التصويت على تقرير غولدستون «لا ينمّ عن لغة تصالحية ونيّات لحماية مشروع المصالحة».
وفي شأن ما إذا ما كانت الفصائل قد تذهب لتوقيع المصالحة مرغمة، شدد برهوم على أن «مصر لم ترغم أحداً على أي موعد، وأنها وسيط يبذل كل الجهود لإنجاح المصالحة»، مشيراً إلى أن الموعد الذي حُدّد ليس فرضاً على أحد، بل هي ترتيبات مصرية «القضية قضية توافق وطني لا مسألة تاريخ».
ويشار إلى أن المتحدث باسم الخارجية المصرية حسام زكي أعلن، أمس، أن الفصائل الفلسطينية ستبدأ التوافد إلى القاهرة في الـ24 من الشهر الجاري لتوقيع اتفاق المصالحة في 25 من الشهر نفسه.
وكانت مخاوف قد سادت من احتمال حدوث تأجيل لتوقيع الاتفاق بعدما رأى رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة، إسماعيل هنية، أن تأجيل تقرير غولدستون ضربة لجهود المصالحة، وطالب بإزاحة القيادة الفلسطينية في رام الله لعدم وقوع فتنة فلسطينية، بينما دعا القيادي في «حماس» صلاح البردويل، قيادة الحركة إلى تأجيل التوقيع.
دعوات لاقت انتقاداً من حركة «فتح» وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية. ورأى عضو اللجنة المركزية في «فتح»، حسين الشيخ، أن «هناك تياراً داخلياً في حماس يعمل على عرقلة إتمام المصالحة الوطنية، وإنجاح الجهود المصرية، ويحاول التهرّب من استحقاقات الوحدة الوطنية». وشدّد على أن «التهويل الكبير من جانب حماس بشأن تقرير غولدستون كان مبالغاً فيه».
بدوره، دعا عضو المكتب السياسي للجبهة الديموقراطية، صالح ناصر، إلى أن يكون تأجيل بحث التقرير الأممي لمصلحة الإسراع ومن دون إبطاء بإنجاز الوحدة الوطنية، بينما أعرب القيادي في الجبهة الشعبية كايد الغول، عن أمله في أن تكون دعوة البردويل إلى تأجيل توقيع اتفاق المصالحة «انفعالية لحظية»، مطالباً بعدم ربط الأحداث بعضها ببعض.
(يو بي آي، أ ف ب، الأخبار)