ويروي رزق قصّة شراء هذه المحال والتراجع عنها، فيشير إلى أن نقابة الصاغة تلقّت عرضاً في آذار 1998 لشراء 10 آلاف متر مربع بهدف تشييد سوق للصاغة بسعر يراوح بين 6 آلاف و8 آلاف دولار للمتر الواحد، وبنصف هذا الثمن لسعر المكاتب. وبعد أسبوع على العرض الأساسي، اشترت النقابة جميع المحال والمكاتب التي اتفق عليها بموجب شيك باسم «سوليدير»، ولا سيما أن المشترين حصلوا على خفض بنسبة 10% موثّق بمراسلة من الشركة إلى النقابة وموقّع من مدير المبيعات في حينه، نعمان عطا الله.
لكنّ «سوليدير» لم تكن قد حصلت على رخصة لبناء الأسواق بسبب مخالفات، فأرسلت اللجنة المنبثقة من النقابة مراسلات عدّة لمعرفة مصير المكاتب والمحال بين 2000 و2003، وعلى أثرها طلبت الشركة وضع شروط إضافية في العقد مثل الديكور الموحّد وبعض المواصفات الإضافية، مستعجلة الصاغة توقيع عقد جديد يتضمن الأسعار نفسها. فأرسلت النقابة موافقة خطية للشركة، إلا أنهم بدأوا يعرضون أنواعاً مختلفة من الأمور، مثل تأجيرنا ما اشتريناه، أو استبدال العقارات المشتراة بأخرى في «بيال»... وصولاً إلى إبلاغنا رسمياً منذ 3 أشهر رفض استكمال البيع، طالبين العودة إلى إدارة الشركة لاستعادة المبالغ المدفوعة منذ 11 سنة.
(الأخبار)
استثمار في الموقع
يقول رئيس نقابة تجار الصاغة والذهب، نعيم رزق، إن الصاغة الذين رفضوا شراء محال في سوق الصاغة في أسواق منطقة وسط بيروت التجاري، اشتروا في غير أمكنة، وزادت قيمتها بنسبة أقلّها 400%، وبالتالي فإن الشراء في سوق الصاغة هو استثمار لموقع المحل، «فلو كنا نريد استثمار أموالنا في غير أماكن لفعلنا»