غزة ـــ قيس صفدي
أعلنت حركة «فتح» أمس التوقيع على الورقة المصرية للمصالحة الوطنية، فيما رفضت «حماس» التقيّد بعنصر الوقت، مشيرة إلى أن الورقة لا تزال قيد الدراسة في أطرها القيادية، بينما حدّد الراعي المصري 15 الجاري (اليوم) موعداً لتسليم الردود. وقال عضو اللجنة المركزية في «فتح»، جمال محيسن، إن الحركة وقعت على الورقة المصرية «من منطلق حرصها على إنهاء الانقسام»، مضيفاً أن الحركة «ستسلم الورقة لمصر في غضون الموعد المحدد وبما لا يتجاوز غداً الخميس (اليوم)». وأعرب محيسن عن شكوكه إزاء نيات حركة «حماس» من الورقة المصرية ورغبتها في إنهاء الأزمة الداخلية، متوقعاً أن «تبحث حماس عن ذرائع للتهرب من تنفيذ ما جاء في الورقة حتى في حال توقيعها عليها لأنها غير جادة في إنهاء الانقسام».
وفي المقابل، أكد القيادي في «حماس»، إسماعيل رضوان، أن الورقة المصرية لا تزال في طور الدراسة والبحث في مختلف أطر الحركة القيادية ولم يتم التوصل بعد إلى موقف نهائي في خصوصها.
عبّاس يريد إظهار الرفض وكأنه أتى من «حماس» بينما التحفظات أميركية وإسرائيلية
وأضاف رضوان أن «كل ما سيجري يتوقف على مدى صدقية حركة فتح ومحاسبتها لمن تورّط في فضيحة سحب قرار غولدستون وإعادة تصحيح هذه الخطيئة الكبرى، وتهيئة الرأي العام لتقبل موضوع المصالحة»، متهماً الرئيس محمود عباس بأنه «غير معني بالمصالحة الحقيقية وهو من خرج بخطابات متلاحقة من أجل جر حماس إلى مربع المهاترات الإعلامية، بهدف دفعها لاتخاذ موقف رافض للمصالحة». وقال رضوان «إن هذه الممارسات تريد إظهار الرفض وكأنه أتى من حماس، فيما تأتي هذه التصريحات متزامنة مع توصيات وتحفظات أميركية وإسرائيلية على إتمام اتفاق المصالحة بدعوى أنه سيؤثر على المفاوضات العبثية».
وشدد المتحدث باسم «حماس» فوزي برهوم على أن الحركة «لا تعمل تحت سيف الوقت، ولا بضغط من أي طرف بما يضمن إيجاد أجواء مناسبة لتوقيع الاتفاق وصونه من الفشل، كما أنها لا تبني مواقفها على مواقف حركة فتح».
وتشترط مصر أن تعيد «فتح» و«حماس» الورقة المقترحة للمصالحة موقعة توقيعاً نهائياً حتى موعد لا يتجاوز 15 الجاري (اليوم)، فيما ستوقعها باقي الفصائل حتى العشرين من الشهر نفسه، يتبع ذلك احتفال التوقيع بعد عيد الأضحى أواخر تشرين الثاني المقبل.
وتضمنت الورقة المصرية، التي جاءت بعنوان «اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني ـــــ القاهرة 2009»، بنوداً تفصيلية، وورد في ديباجتها أن «تتولى لجنة عليا برئاسة مصرية، بمشاركة عربية، الإشراف والمتابعة لتنفيذ هذه الاتفاقيةوبعد إخفاق حركتي «فتح» و«حماس» في تأليف حكومة وحدة وطنية فإن الاتفاق ينص على تأليف اللجنة المشتركة لتنفيذ اتفاقية الوفاق الوطني وذلك من (16 عضواً) من حركتي «فتح» و«حماس» والفصائل والمستقلين، تسمّي كل من «فتح» و«حماس» (8 أعضاء) ويُصدر الرئيس عباس مرسوماً رئاسياً بتأليفها بعد التوافق على أعضائها، على أن يكون أبو مازن هو مرجعية هذه اللجنة بصفته رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ورئيس السلطة الوطنية. وجاء في نص الاتفاق، الذي وقع في 25 صفحة، «تكون اللجنة إطاراً تنسيقياً، ليست لديها أي التزامات او استحقاقات سياسية، وتبدأ عملها فور توقيع اتفاقية الوفاق الوطني وينتهي عملها في أعقاب إجراء الانتخابات الرئاسية التشريعية والمجلس الوطني وتأليف حكومة فلسطينية جديدة».
وبشأن المعتقلين، ينص الاتفاق على أنه «أولاً، تقوم كل من حركتي «فتح» و«حماس» بتحديد قوائم المعتقلين طبقاً لآخر موقف، وتسلَّم مصر ومؤسسة حقوقية (يتفق عليها) نسخة منها بعد التحقق منها (تثبيت الأعداد والأسماء) قبل التوقيع على اتفاقية الوفاق الوطني. ثانياً، يفرج كل طرف عن المعتقلين الموجودين لديه من جميع الفصائل فور توقيع الاتفاقية. ثالثاً، في أعقاب عملية الافراج عن المعتقلين، يسلّم كل طرف مصر قائمة تتضمن أسماء اولئك المعتقلين المتعذر الإفراج عنهم وحيثيات عدم الإفراج ورفع تقارير بالموقف لقيادتي «فتح» و«حماس». رابعاً، بعد توقيع الاتفاقية تستمر الجهود المبذولة بمشاركة مصرية لإغلاق ملف الاعتقالات نهائياً».
وبشأن الانتخابات، فإنه يتحدث عن انتخابات تشريعية ورئاسية وانتخابات مجلس وطني فلسطيني يوم الثامن والعشرين من حزيران المقبل. وتجري انتخابات المجلس الوطني على اساس التمثيل النسبي الكامل في الوطن والخارج حيثما أمكن، بينما تجري الانتخايات التشريعية على اساس النظام المختلط على النحو التالي: 75 في المئة قوائم و25 في المئة دوائر، ونسبة الحسم 2 في المئة.
أنقر هنا لـلنص الحرفي للورقة المصرية
