حذّر المدير العام للطيران المدني حمدي شوق من أن «كل شيء مهدد في مطار بيروت الدولي إذا لم يسارع المسؤولون في لبنان إلى وضع الهيئة العامة للطيران المدني موضع التنفيذ العملي»، ورأى أن «عدم وجود مثل هذه الهيئة يمثّل مشكلة حقيقية على السلامة والأمن في المطار، وهذا ما تعدّه المنظمة الدولية للطيران المدني خللاً على صعيد تطبيق القوانين الدولية»، مشيراً إلى أن لبنان لم يعد قادراً على توقيع أي اتفاقية دولية في ظل غياب هذه الهيئة.الجدير بالإشارة أن القانون الرقم 841 القاضي بإنشاء الهيئة العامة للطيران المدني صدر بتاريخ 12/12/2002، ولم يصبح نافذاً حتى الآن، على الرغم من صدور جميع المراسيم التنظيمية في حزيران 2004، ولم يبق سوى مرسوم تعيين مجلس الإدارة. ونفى شوق أن يكون تأخير تأليف مجلس إدارة الهيئة متصلاً بمواقف بعض الأطراف الرافضة للخصخصة، وقال إن القانون يفرض إنشاء مؤسسة لإدارة مطار بيروت، لديها مجلس إدارة يُعيّنه مجلس الوزراء، وعندما أقرّ المجلس النيابي هذا القانون لحظ عدم إمكان خصخصة المطار في المستقبل، إلا بعض القطاعات الخدماتية فيه.
وجاء تحذير شوق في سياق كلامه على بدء العمل على وضع خطة للسنوات الخمس المقبلة، تهدف إلى توسيع المطار ليستوعب حركة 12 مليون مسافر في السنة، وقال إن المطار يستوعب حالياً حركة 6 ملايين مسافر، وقد بلغت الحركة في هذا العام نحو 5 ملايين مسافر، ما جعل العاملين في المطار يواجهون ضغطاً كبيراً لاضطرارهم إلى خدمة 27 ألف مسافر في اليوم، بالمقارنة مع 16 ألف مسافر في متوسط عام في السنوات الماضية.
وأوضح أن هناك نقصاً في عدد العاملين، إذ يوجد حالياً 250 موظّفاً فقط، فيما عددهم كان يبلغ 700 موظّف منذ ثلاثين عاماً. وأشار إلى وجود 60 شركة طيران عربية وأجنبية تستخدم مطار بيروت، وما يقارب 230 حركة طائرات من مختلف دول العالم.
(الأخبار)