خاص بالموقعرفضت الذراع المسلحة لحركة «حماس»، «كتائب القسّام»، أي إمكان لحل نفسها ودمجها في أجهزة الأمن الفلسطينية، في إطار أيّ مصالحة فلسطينية، معتبرةً أن حل السلطة الفلسطينية برمّتها أهون وأسهل من حلّها. وقال المتحدث باسم «كتائب القسام»، أبو عبيدة، «الحديث عن دمج أو حلّ فصائل المقاومة الفلسطينية هو أمر غير وارد، ولا مكان له على أرض الواقع، وغير قابل للتطبيق بأيّ شكل من الأشكال». وشدّد على أن «حلم حلّ «كتائب القسّام» أو غيرها من الأجنحة العسكرية المقاومة هو حلم بعيد المنال، مهما حاول البعض تفسير ما ورد في الورقة المصرية بهذا الخصوص، فلكلّ تفسيره الخاص، وبالتالي فإن هذه النقطة تحتاج إلى توضيح كامل».

وأكد أبو عبيدة أن «حلّ السلطة هو أولى وأهون وأسهل من حلّ كتائب القسام أو فصائل المقاومة الباسلة، وإذا كان هناك من تعريف للسلاح الشرعي فهو قطعاً سلاح المجاهدين الطاهر الشريف الموجّه نحو صدور الأعداء». وأضاف «لا نقبل أصلاً أن تسمّى المقاومة ميليشيا غير قانونية، فهذا تلاعب بالألفاظ لا ينطلي على شعبنا، الذي يدرك ما هو السلاح الشرعي الذي يحمي الوطن، ويدافع عن كرامة الشعب، وما هو السلاح غير الشرعي الذي يطارد المقاومين ويقتل المجاهدين ويحرس مغتصبات العدو».

وشدّد أبو عبيدة على أن «مشروعية وضرورة وحتمية المقاومة أصلاً في جوهرها غير قابلة للتفاوض والمناقشة لا في جولات المصالحة ولا في غيرها». وأكد أن «المقاومة من ثوابت الشعب الفلسطيني طالما بقي تحت الاحتلال»، متّهماً السلطة الوطنية بالانحراف والطعن بالمقاومة. وختم قائلاً إن «المصالحة مطلب كل فلسطيني، لكن أن نجعل المصالحة مجرد ورقة للاحتفال ثم العودة إلى تطبيق وتمرير أجندات تخدم العدو الصهيوني والأميركيين، ونسمّي هذه مصالحة وطنية! فهذا غير مقبول، ولا بد إذا أراد الوسيط المصري مصالحة حقيقية أن تكون منسجمة مع خيار الشعب الفلسطيني وثوابته، لا مع الاشتراطات الخارجية المسمومة».

وكانت الورقة المصرية قد نصّت في بند الأمن على حظر أي تشكيلات مسلّحة خارج الأجهزة الأمنية، وهو ما تسود حالة من الالتباس بشأنه، إن كان المقصود بذلك الأذرع المسلحة للفصائل الفلسطينية، أو مجموعات غير قانونية تابعة للأجهزة الأمنية.



(يو بي آي)