إعادة النظر في قانون العمل
مطلب أعلنته «جبهة التحرر العمالي»، في بيان أصدرته أمس، مشيرة إلى «عمليات صرف جماعية للموظفين في مؤسسات إعلامية عريقة»، ودعت إلى «ضرورة إعادة النظر في قانون العمل اللبناني الذي تجاوزه الزمن، فهو من مخلّفات عام 1946، لما يتضمن من مواد مجحفة في حق العامل والموظف، وخصوصاً المادة 50 منه».
وأعلنت تضامنها مع كل المصروفين أخيراً من وسائل الإعلام ووقوفها إلى جانبهم، مطالبة «أصحاب المؤسسات الإعلامية المعنية بإعادة المصروفين إلى العمل، وخصوصاً أنهم كانوا دائماً الصوت الصارخ في وجه تجاوز القوانين واغتيال الحرية». وأكدت «أن حرية الإعلام في لبنان، مقروءاً كان أو مسموعاً أو مرئياً، هي من السمات الأساسية للبنان الذي بقي لسنوات وسنوات واحة للديموقراطية والحرية»، معربة عن رفض هذه الظاهرة ومستنكرة لها «مهما كانت الحجج والمبررات».

«فرصة لتبادل التجارب والبحث في مكافحة الفساد»

الكلام لمديرة معهد باسل فليحان لمياء مبيض البساط، في افتتاح اجتماعات جمعية TIRI الدولية للشفافية والنزاهة وشبكة تعليم النزاهة العامة (PIEN) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ أشارت إلى أن المعهد المالي أدى دوراً مهماً وأساسياً في تعزيز مفاهيم مكافحة الفساد والترويج لها، مشددة على أن «المواطنين المتعلمين والمؤسسات القابلة للمحاسبة هي الضمانات الوحيدة لنجاح المبادرات الهادفة إلى مكافحة الفساد في الدول التي تفتقر إلى ظروف سياسية واقتصادية مستقرة».
وقال الرئيس التنفيذي لـTIRI فريديرك غالتونغ، إن «شبكة تعليم النزاهة العامة اتسعت في السنوات الخمس الأخيرة لتشمل نحو 60 بلداً، والتحدي هو تعميق التجربة وتوسيعها».

«مراقبة الجودة والاعتماد للصناعات الغذائية»

برنامج ستطلقه جمعية ACDI/VOCA عند العاشرة إلا ربعاً من قبل ظهر الجمعة المقبل، في فندق لو رويال ـــــ ضبية، بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة وصيدا وطرابلس والمركز اللبناني للبحوث الزراعية، بتمويل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
وسيجهّز البرنامج 4 مختبرات موزعة في كل من: زحلة، صيدا، طرابلس والفنار بمعدات وتقنيات تؤهلها منح نتائج فحوص مخبرية معتمدة، للمساهمة في زيادة القدرة التنافسية العالمية للصناعات الزراعية اللبنانية.

تقديم بيانات المستفيدين من الفروقات قبل الدفعة الثانية

تعميم أصدرته رئاسة مجلس الوزراء، أمس، داعية الإدارات العامة إلى تقديم البيانات الخاصة بفروقات سلسلة الرتب والرواتب عن الأعوام 1996 و1997 و1998 للمستفيدين، حتى يصار إلى التدقيق فيها قبل تسديد الدفعة الثانية. حيث نصّ التعميم على أن فروقات سلسلة الرتب والرواتب تستحق عن الأعوام 1996 و1997 و1998 لموظفي الإدارات العامة وأجرائها ومتعاقديها الذين كانوا في الخدمة الفعلية بتاريخ 1/1/1999، «وبما أن وزارة المال تسعى إلى تحديث قاعدة بياناتها الخاصة بموظفي الإدارات العامة وأجرائها ومتعاقديها، وقد سددت الدفعة الأولى من فروقات السلسلة والتدقيق لاحقاً بالمبالغ المستحقة للمستفيدين قبل تسديد الدفعة الثانية، وأن عملية التدقيق تتطلب وجود معلومات وبيانات صحيحة، يطلب إلى جميع الإدارات العامة التعميم على الموظفين والأجراء والمتعاقدين لديها، المستفيدين من فروقات سلسلة الرتب والرواتب، التقيّد بمذكرة وزير المال المتعلقة بآلية تدقيق فروقات سلسلة الرتب والرواتب، علماً بأن عدم تقديم البيانات سيؤدي إلى تأخير الدفعة الثانية لمستحقيها إلى حين تقديم المعلومات من قبلهم».

تدابير لخفض التلوّث والغازات في «الريجي»

إعلان قامت به إدارة حصر التبغ والتنباك في مؤتمر صحافي، أمس، بعنوان «نحو إدارة حصر تبغ وتنباك أكثر ملاءمة مع المعايير البيئية»، فأوضحت أن «بعض التدابير البيئية التي اتخذتها أدّت إلى تقليص النفقات الإنتاجية، فقد استبدل نظام الإضاءة في المصنع بغية توفير استخدام الطاقة، ما أدى الى وفر سنوي يقدر بـ70 ألف دولار، وستعتزم زيادة معدلات تدوير النفايات التبغية في المؤسسة، وترشيد استخدام المبيدات وسائر المركبات الكيماوية في زراعة التبغ، وترشيد استخدام الطاقة والاعتماد جزئياً على الطاقة الشمسية لإنارة مبنى الإدارة المركزي والمصنع.
(الأخبار، وطنية، مركزية)