التسرّع في تحرير الأسواق المالية أدّى إلى تفاقم الفوارق الاجتماعية


أعلن ممثلو حكومات ومنظمات وأصحاب العمل والعمال في 22 دولة عربية كانوا قد شاركوا في المنتدى العربي للتشغيل في بيروت على مدى 3 سنوات، توقيع ميثاق «فرص العمل من أجل الانتعاش والنمو»، وقد درس المجتمعون سلسلة من الدراسات وأوراق العمل الصادرة عن منظمة العمل الدولية، ومنظمة العمل العربية، وناقشوا استراتيجيات «العمل اللائق من أجل النهوض من الأزمة»، وأعدّوا «أجندة لتحقيق النمو المستدام والعادل»، كما أُلّفت لجنة ثلاثية من ممثلي العمال وأصحاب العمل، الذين دعوا الحكومات إلى الانضمام إليها...
وأشار الميثاق إلى أن سياسات تحرير الأسواق المالية المتسرعة، وغياب المراقبة وآليات التعديل أدّت إلى تفشي الاحتكار والمضاربة، وتضخّم النشاط المالي على حساب الاقتصاد الحقيقي، مما نجم عنه تفاقم الفوارق الاجتماعية داخل الدول، وبينها، وزيادة عدد الفقراء وتوسّع الاقتصاد غير المنظّم. وأقروا بتنوّع المنطقة العربية، والحاجة إلى مقاربات محدّدة للأولويّات المحلية المتزامنة مع الحاجة إلى استراتيجية إقليمية لتعزيز التماسك الاجتماعي، وتعزيز التأثير الإيجابي للتدابير التحفيزية، وغيرها من مبادرات الاستجابة لمواجهة الأزمة التي تستهدف المؤسسات والوظائف والدخل.
وأكد المجتمعون في توصياتهم ضرورة وضع حلول متكاملة ومنسّقة لمنع تدهور النشاط الاقتصادي، مشدّدين على ضعف الأنماط التنموية في تجاوز المشاكل الهيكلية المزمنة، وتحقيق أهداف التنمية المتوازنة، واستدامة المؤسسات والحكم الرشيد، ما يزيد الحاجة إلى نموذج جديد للتنمية يضع العمل اللائق هدفاً أساسياً في صلب الاستراتيجيات التنموية، ويعيد بذلك توجيه السياسات نحو تلبية حاجات الاقتصاد الحقيقي.
وأكدوا العمل على وضع سياسات اقتصادية وخطط استثمار تراعي الضرورة الملحّة للتقليل من حجم البطالة، وتوفير فرص العمل، ولا سيّما للوافدين الجدد إلى سوق العمل، وشدّدوا على توجيه برامج إعادة الانتعاش إلى المجالات التي تسهم في زيادة كثافة الاستخدام، واستراتيجيات النمو المستدام، وتطوير استراتيجيات وخطط وسياسات وطنية وقطاعية تستهدف تنمية الاستخدام بوضوح، وتأكيد مسؤولية الدولة عن تأمين بيئة مشجّعة وثابتة للاقتصاد الكلّي من شأنها أن تعزّز الاستثمار، وتوفّر الوظائف.
كذلك اتفقوا على العمل على تشخيص حجم القطاع غير المنظّم وخصائصه في المنطقة العربية، وتعزيز الحوار الثلاثي بشأن التدابير والآليات الناجحة للانتقال به إلى الاقتصاد النظامي، وتطوير الأنظمة التعليمية والتدريبية، وتعزيز قدرة النسيج الاقتصادي العربي على استيعاب الكفاءات والمهارات وفقاً لحاجات سوق العمل المتغيّرة. وتطوير مناخ الاستثمار للقطاع الخاص والسعي إلى تطوير وتحسين أداء إدارة القطاع العام... إضافةً إلى تأكيد تحسين جودة الإحصاءات ذات الصلة بسوق العمل وتوافرها.
وأقر أصحاب العمل والعمال وممثلو الحكومات العربية بضرورة العمل على إنشاء مرصد لسوق العمل في المنطقة العربية، لتقويم آثار السياسات الاقتصادية في مجال الاستخدام. ولفتوا إلى أنه من أجل مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية على الحكومات أن تتعاون مع القطاع الخاص، وأن تعمل على تصميم وتنفيذ برامج داعمة للمؤسسة، ولضمان مَواطن العمل، وخاصة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال إيجاد برامج تمويل مناسبة، ودعم الأسواق المحلية وتطويرها، وتنمية الطلب الداخلي.
(الأخبار)