strong>«القاعدة» يتبنّى تفجيري «الأحد الأسود»... و«الائتلاف الموحّد» نحو مساءلة المالكي
لم يطُل التفاؤل الذي أصاب العراقيين بإمكان اتفاق قادة كتلهم النيابية على «تسوية» قانون الانتخابات، إذ خيّب هؤلاء آمالهم مجدّداً عندما أخفقوا في التوصل إلى ما يتيح إجراء الانتخابات في محافظة كركوك، بينما تواصلت حفلة تحميل الاتهامات بالتقصير على خلفية تفجيري «الأحد الأسود»

بغداد ــ الأخبار
فشل رؤساء الكتل النيابية في البرلمان العراقي، أمس، في التوصل إلى تسوية بشأن قانون الانتخابات، الذي تمثّل مسألة كركوك أكبر عقباته، رغم اتفاق رؤساء السلطات الثلاث ونوّابهم أول من أمس على حلول وسط و«مقترحات توافقية» لم ينجح أحدها في إقناع العرب والأكراد والتركمان.
وقال مصدر برلماني إن «رؤساء الكتل النيابية الذين اجتمعوا مع رئاسة البرلمان، بحضور ممثل الأمم المتحدة في العراق إد ميلكرت، لم يتوصلوا إلى تسوية لقضية كركوك».
وتحدث النائب عن التحالف الكردستاني، محمود عثمان، باسم الأكراد قائلاً «نحن نرفض أي مقترح يعطي كركوك وضعاً خاصاً، كما نرفض اعتماد سجل الانتخابات لعام 2004 و2005، لأن عشرات العائلات كانت مطرودة وعادت ولا يجوز استثناؤها». ولفت إلى أن اتفاق التسوية ينص على أن يجري تدقيق السجلات الانتخابية «في كل المناطق التي برزت فيها شكوك في أسباب التضخم المفاجئ في عدد السكان، من دون الإشارة إلى منطقة بعينها». وفيما أعرب عثمان عن تفاؤله، متوقعاً أن يجري التصويت على قانون الانتخابات خلال اليومين المقبلين، اعترف بأن كلاً من «الأكراد والعرب والتركمان لديهم ملاحظات بشأن مقترح الرئاسات الثلاث».
إلا أن النائب عبد الهادي الحساني، عضو تكتل رئيس الحكومة نوري المالكي «ائتلاف دولة القانون»، كشف عن فحوى التسويات التي اتفق عليها أعضاء «المجلس السياسي العراقي»، وهي «إمّا الرجوع إلى سجّلات عام 2004 في كركوك، أو أن تُرجأ الانتخابات في المحافظة، أو أن يصار إلى تقسيمها إلى دائرتين انتخابيّتين». وأشار إلى أن «المقترح الأخير والجديد نوعاً ما حاز اهتمام القادة السياسيين، وفي حال إنضاجه واتفاق الآراء عليه، فإنّ هذا الخيار سيُرفع إلى البرلمان ليقول كلمته الفصل فيه».
وتضمنت مسودة مبادئ المجلس السياسي أن «لا تترتب على النتائج التي تؤدّي إليها الانتخابات النيابية العامة آثار قانونية أو إدارية على مستقبل أي محافظة»، كما نصّت على أن «يُحدّد عدد الناخبين وعدد مقاعد كل محافظة، وأن تجري الانتخابات في يوم واحد حسب سجلّي عامي 2004 و2005». كما أوجب اقتراح الرؤساء الثلاثة أن تسري الأحكام المذكورة على كل محافظة، إذا تجاوزت نسبة النمو السكاني فيها 5 في المئة سنوياً، وإذا تقدّم من 25 إلى 50 عضواً من النواب بطلب لمراجعة سجلاتها».
ومن الجهة العربية، تحدث النائب عن «القائمة العراقية»، أسامة النجيفي، جازماً بأن كتلته لن تصوت على قانون الانتخابات «في حالة عدم الإشارة إلى محافظة كركوك كحالة خاصة». وقال «فوجئنا اليوم (أمس) بأن كلمة كركوك رفعت من مسودة القانون المرسلة من جانب المجلس السياسي للأمن الوطني، وهذا حسب اعتقادي جاء على أثر (فيتو) وضعته حكومة إقليم كردستان، ما أثّر في المجلس السياسي».
في هذا الوقت، كان الفرع العراقي لتنظيم «القاعدة»، «دولة العراق الإسلامية»، يتبنّى هجومَي بغداد، اللذين استهدفا مبنى وزارة العدل ومقر مجلس محافظة العاصمة.
وفي سياق تحميل مسؤوليات التقصير الأمني، طالب «الائتلاف الوطني العراقي الموحد»، ذو الغالبية الشيعية، بمناقشة القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي من خلال مجلس النواب بشأن أسباب التدهور الأمني.
إلى ذلك، أعلن محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق أن مجلس المحافظة صوّت على طلب إقالة وزير الداخلية جواد البولاني، وقائد عمليات بغداد عبود قنبر على أثر تفجيرات بغداد.
(الأخبار)