بات محسوماً أن عنوان الانقسام الفلسطيني الداخلي سيتمحور حول مرسوم انتخابات 24 كانون الثاني المقبل. استحقاق تدل جميع المعطيات على أن حركة «حماس» لن تسمح له بأن يبصر النور في قطاع غزة، ما يشير إلى تعمّق الانقسام بين كانتونَي غزة والضفة
غزة ــ قيس صفدي
قررت حركة «حماس»، أمس، ترجمة رفضها لانتخابات الرابع والعشرين من كانون الثاني المقبل، بإجراءات عملية تهدّد، «بموجب القانون»، كل من يتعاون أو يشارك في تحضيرات وآليات عملية التصويت. «ممنوع على اللجنة الانتخابية العمل في غزة، ويحظر على أحد سكان القطاع المشاركة من بعيد أو قريب في الانتخابات». قرارات كشف عنها كل من عضو المكتب السياسي للحركة الإسلامية محمود الزهار، ووزارة الداخلية في حكومته المقالة، رداً على بدء اللجنة الانتخابية أعمالها تطبيقاً لمرسوم الرئيس محمود عباس.
وقال الزهار إنه «يستحيل إجراء انتخابات في غزة من دون توافق وطني»، مشيراً إلى أن إجراء الانتخابات بشكل منفصل في الضفة الغربية «لا يعبّر عن رأي الشارع، وخصوصاً أن الضفة مستباحة من الأجهزة الإسرائيلية والمتعاونة معها فلسطينياً». كما أعرب عن ثقة حركته بأن أبو مازن «أعلن عن الانتخابات لأنه لا يريد أن يكون غير شرعي».
ولفت القيادي الإسلامي إلى أن عباس «يريد أن يهرب من اعتراف الغرب» بأن حكومة سلام فياض حكومة شرعية، «لأنه يدرك أنّ الذي شارك في مؤامرة اغتيال (الرئيس الراحل ياسر عرفات) أبو عمار يمكن أن يكررها مع غيره، بالإضافة إلى أن أبو مازن لم يبق لديه ما يقدمه للجمهور الفلسطيني، فبرنامج التفاوض لم يخط خطوة واحدة، علاوة على أنه انفضح كمتعاون مع العدو على غزة».
وبدا الزهار واثقاً من أن «كل القيادات التي سترشح نفسها في الضفة، وستهدّد أياً من المرشحين الآخرين، ستعتقل، وبالتالي ستكون الانتخابات أكبر دليل على تزوير لم يشهده التاريخ».
وفي سياق تصعيد «حماس» ضد مرسوم أبو مازن، كشفت وزارة الداخلية في الحكومة المقالة في غزة عن أنها ستقوم «بمساءلة كل من يتعاطى مع الانتخابات». تهديد جاء بمثابة رد على دعوة لجنة الانتخابات المركزية إلى الموظفين كافة الذين عملوا في انتخابات 2006، لمراجعة مكاتب الدوائر الانتخابية، من أجل عودتهم إلى عملهم فوراً. تجدر الإشارة إلى أنه توجد 5 مكاتب للجنة الانتخابات في غزة «لا تزال مفتوحة حتى اللحظة».
انطلاقاً من ذلك، منعت «حماس» اللجنة من العمل في قطاع غزة من أجل الإعداد للاستحقاق. وأوضح المتحدث باسم الوزارة إيهاب الغصين أن «أي تحضيرات وأي لجان وأي جمع أسماء ستكون بمثابة عمل غير قانوني وسنلاحقه قانونياً».
وكان للجنة موقف من السجال الذي أصبحت هي عنوانه، فطالبت جميع الفصائل بعدم إقحامها في الجدل السياسي، وإبعادها عن هذه التجاذبات. وجاء في بيان اللجنة، أنه «صدر في بعض وسائل الإعلام تصريح لأحد القادة في فصيل سياسي، يذكر فيه أن لجنة الانتخابات وضعت عدة سيناريوات، بينها ابتكار طريقة جديدة للسماح لأبناء غزة بالانتخاب»، في إشارة ضمنية إلى تصريحات للقيادي في «فتح» عبد الله أبو سمهدانة. وأوضح البيان أن «اللجنة، إذ تستنكر هذه التصريحات، فهي تؤكد أنها تعمل وفق أحكام القانون فقط، وأنها غير مخوّلة القيام بأي إجراءات تختلف أو تتعارض مع القانون الساري».
إلى ذلك، اتهمت «حماس» الأجهزة الأمنية الفلسطينية باعتقال اثنين من أعضائها، هما: الأسير المحرر منتصر شديد، والأسير المحرر كمال صباح، واحتجاز زوجة النائب الأسير عن الحركة علي رومانين لساعات.