يستضيف لبنان بين 10 و12 تشرين الثاني المقبل، «الندوة العالمية التاسعة لمنظّمي الاتصالات» (GSR)، الذي يهدف إلى تشكيل إطار حوار بين الجهات الرسميّة والمعنيّين في هذا القطاع. ويحتاج لبنان إلى بذل جهود حثيثة في هذا القطاع. فمن ناحية، هناك ضعف شبكة الاتصالات الخلويّة فيه واشتداد الجدال حول كيفيّة التعاطي مع رخصتي الهاتف الخلوي، ما يشير إلى غياب استراتيجيّة وطنيّة للتعاطي مع هذا الأصل الذي يؤمّن جزءاً هاماً من إيرادات الخزينة.
من جهة أخرى، تبرز النقاط السلبيّة في جوانب أخرى من القطاع المدروس (ICT). فلا يزال لبنان ينتظر، متأخّراً بين بلدان العالم وتلك الفقيرة ضمنها، اعتماد نظام «الحزمة العريضة» للاتصال بشبكة الإنترنت.
وفي المؤتمر الصحافي المخصّص للإعلان عن المؤتمر الذي يحمل عنوان «التدخل أو عدم التدخل؟ تحفيز التنمية عبر اعتماد أنظمة فعّالة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات»، قال رئيس الهيئة المنظّمة للاتصالات كمال شحادة، إنّ من المنتظر أن تُطلق حملة تحرير واسعة في مجال «الحزمة العريضة» والهاتف الخلوي في 2010، وإنّ هيئته أجرت في عامي 2008 و2009 ما يزيد على 21 استشارة عامة في ما يتعلق بالقوانين المتعلّقة بها.
ولفت شحادة إلى أنّ الهيئة وضعت «خطة لانتشار خدمات الحزمة العريضة ضمن الهدف الأساسي». وأوضح أن «الندوة ستلقي الضوء على أهمية حماية المستهلك، وستدرس المسائل الأساسيّة التي من شأن الإجراءات المتعلّقة بها أن «تمنح لبنان فرصة لتحقيق قفزة كبيرة إلى الأمام».
قفزة يحتاج إليها لبنان كثيراً. فبحسب الاتحاد العالمي للاتصالات سيرتفع عدد اشتراكات الإنترنت عبر الحزمة العريضة عالمياً إلى 600 مليون اشتراك. وعلى سبيل المقارنة يقول الاتحاد إنّ معدّل اشتراك الحزمة العريضة في أفريقيا يبلغ 1000/1، فيما يرتفع إلى 1000/200 في أوروبا.
(الأخبار)