◄ العجز الإجمالي حتى أيلول 26.18%
أظهرت نتائج المالية العامة أن نسبة العجز الإجمالي بلغت حتى أيلول الماضي 26.18% من مجموع النفقات، بارتفاع قدره 319 مليار ليرة عن الفترة نفسها من عام 2008. وأوضح بيان وزارة المال الذي يلخّص عمليات الموازنة والخزينة، أن العجز الإجمالي (الموازنة وعمليات الخزينة) بلغ في هذه الفترة نحو 3351 مليار ليرة, أي ما نسبته 26.18 في المئة من إجمالي النفقات المحقّقة، مسجلاً ارتفاعاً قدره 319 مليار ليرة، في مقابل عجز بقيمة 3032 مليار ليرة، وما نسبته 28.48 في المئة، في الفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغ إجمالي إيرادات الموازنة والخزينة نحو 9449 مليار ليرة، بارتفاع قدره 1836 مليار ليرة، وما نسبته 24.12 في المئة، ويعود ذلك إلى الارتفاع الذي شهدته إيرادات الجمارك بقيمة 953 مليار ليرة تقريباً، ولا سيما الإيرادات المجبيّة على البنزين التي بلغت 737 ملياراً و203 ملايين ليرة، وإيرادات الضريبة على القيمة المضافة بقيمة 274 مليار ليرة.
وبلغ إجمالي الإنفاق (الموازنة والخزينة) 12800 مليار ليرة في مقابل 10644 مليار ليرة للفترة نفسها من العام الماضي، الأمر الذي يعكس ارتفاعاً في حجم الإنفاق الإجمالي قدره نحو 2156 مليار ليرة، أي ما نسبته نحو 20.25 في المئة. ويعود هذا الارتفاع إلى أسباب عدّة أهمها ارتفاع تسديد فوائد ديون بمبلغ يقارب 533 مليار ليرة، وارتفاع الإنفاق على كهرباء لبنان بمبلغ يقارب 53 مليار ليرة.

◄ “إزالة الانطباع الخاطئ عن تقصير المصارف اللبنانية في دعم القطاعات الإنتاجية”

طالب بها الأمين العام لجمعية المصارف مكرم صادر، في اختتام أعمال “الملتقى السعودي ـــــ اللبناني” الذي نُظّمت في إطار يومه الثاني أمس، ثلاث ورش عمل.
ولفت صادر إلى أنّه “إذا ما جرى استثناء التوظيفات التي تقوم بها المصارف اللبنانية بسندات الخزينة وبشهادات الإيداع، فإن حجم السيولة المتوافرة كقدرة تمويلية حتى نهاية التسعة أشهر من العام الحالي، تمثّل قرابة 50% من حجم الناتج المحلي، أي حوالى 15.6 مليار دولار”، وبالتالي فإنّ “المشكلة تكمن في الطلب الائتماني، الذي لا يزال دون مستوى العرض المتوافر من جانب المصارف”.
ومن جهته، تحدّث وزير المال السابق، المستشار الإقليمي في شركة “Booz & Co.” جهاد أزعور، عن التحدّيات التي يواجهها القطاعان المصرفيّان في لبنان والسعودية، وأشار إلى ضرورة “إفادتهما من السيولة المرتفعة، والملاءة المالية العالية المتوافرة لديهما، عبر ابتكار أدوات مالية جديدة، لتمويل حاجات المؤسسات في كلا البلدين”.

◄ إنصاف العمال وإعطاؤهم حقوقهم أسوة بعمّال المؤسسات

هو عنوان الإضراب المفتوح، الذي ينظّمه عمال الفاتورة في مؤسسة كهرباء لبنان في صور، وفقاً للبيان الذي تلته أسامة غريب باسم العمّال، الذين تجمّعوا أمام مبنى المؤسسة في المدينة الساحليّة.
وهدّد العمّال بـ“الإضراب المفتوح” حتى تحقيق مطالبهم، التي تتلخّص بإدخالهم كعمال موقّتين و“إلغاء بدعة نظام المتعهد التي تجاوز عمرها 12 عاماً”.
وتحدثت غريب عن “12 حالة وفاة من زملائها العمال، و36 حال إعاقة، منها 12 إعاقة دائمة تقوم أعمال المؤسسة على كواهلها”. ودعت المسؤولين إلى “عدم التسويف والمماطلة في أحقيّة قضيتهم وعدالتها”.
كما طالبت غريب المسؤولين في مؤسسة كهرباء لبنان بـ“اتخاذ قرار بإدخالهم كعمال موقّتين، أسوة ببقية المؤسسات، بعدما باتوا يمثّلون 75% من موظفي المؤسسة”. هذا المطلب رفعه أيضاً مياومو كهرباء الضنية، الذين يواصلون إضرابهم المفتوح “حتى تحقيق مطالبهم”، في بيان وزّعوه أثناء اجتماعهم أمام مبنى دائرة الكهرباء في بلدة سير الضنية، مشدّدين على ضرورة فتح باب التوظيف، وإدخالهم إلى الضمان الاجتماعي.
وأطلق العمال صرخة موجّهة إلى الحكومة، وإلى النواب والسياسيّين “للعمل على إنصافهم، والوقوف إلى جانبهم”، محذّرين من “المماطلة التي قد تدفعهم إلى اتخاذ خطوات تصعيدية”.

◄ “اهتمام وزارة الأشغال العامّة والنقل بمرافئ الصيادين”

“لأنّها أساسيّة وحيويّة وتعتاش منها عائلات عديدة” وفقاً لوزير الأشغال العامّة والنقل، غازي العريضي، الذي جال على مرافئ الصيادين في ضبيّة وجنييه وطبرجا والبوار والعقيبة. واستقبل العريضي في محطّاته النواب: إبراهيم كنعان، نبيل نقولا، إدغار معلوف، جيلبيرت زوين، فريد إلياس الخازن.
(الأخبار)