◄ «نراقب عن كثب تقلّبات أسعار الدولار ونسب الفوائد في المصارف العالمية»
لأنّ “رواسب الأزمة الماليّة لم تنتهِ، وقد تستغرق بعض الوقت”، هذا ما شدّد عليه حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، خلال مشاركته في مؤتمر “المقاربة الجديدة لإدارة المخاطر المصرفية في ضوء الأزمة المالية العالمية”، الذي عُقد في فندق “Le Bristol” بتنظيم “مجموعة البنك والمستثمر”، في حضور حاكم مصرف سوريا أديب ميالة، ونظيره التركي دورموز يلمز.
ولفت سلامة إلى التقارير الصادرة عن المرجعيات المالية والاقتصادية، التي تشير إلى “أن اقتصادات العالم تخرج من ركودها، وأن الانهيارات المالية قد انتهت”، لكنه رأى أن “هذه الأزمة بدّلت المفاهيم، حيث أصبح للحكومات دور أكبر في الاقتصاد، وأصبح للمصارف المركزية دور أكبر في الإشراف والتنظيم”. وأوضح أنّ “تفادي لبنان الأزمة المالية وزيادة الثقة سمحا لنا بالمحافظة على استمرارية التسليف، وجاءت مبادرات مصرف لبنان لتشجيع التسليف، لتسهم في خفض الكلفة على التسليفات”.

◄ تأييد مطالب عمال غبّ الطلب في “الكهرباء”

موقف أطلقته نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، في بيان أصدرته أمس، فهي تدعم بالكامل مطالب العمال المحقّة. وطالبت النقابة بالاستجابة لمطالب عمال المياه، وإدخال عمال غب الطلب ملاك المؤسسة، وبإعطائهم كلّ حقوقهم.

◄ وزارة المال ترى أن الزيادة لعمّال “الكهرباء” منطقية كالزيادات الأخرى

وفقاً لما شدّد عليه وزير المال محمّد شطح، خلال لقائه وفداً من عمال المتعهد في مؤسسة كهرباء لبنان (عمال غبّ الطلب) المعتصمين، برئاسة رئيس نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان رئيس اتحاد المصالح المستقلة والمؤسسات العامة شربل صالح.
وأكد شطح للوفد أن “أجور العمال المياومين في 2009، بما في ذلك الزيادة التي تواكب زيادة الـ200 ألف ليرة على الرواتب، مغطّاة ومؤمّنة بواسطة اعتمادات موجودة لدى مؤسسة كهرباء لبنان”. ونفى “أن تكون وزارة المال قد رفضت العقود الجديدة، أو أن تكون قد اعترضت على الموازنة المقترحة”، موضحاً أن “هذه العقود أصبحت نافذة وقائمة، بعدما وافق عليها كل من مجلس إدارة مؤسّسة كهرباء لبنان، وسلطة الوصاية المتمثّلة في وزارة الطاقة”. غير أنّ شطح أشار إلى أنّ ما تطلبه وزارة المال “هو فقط تزويدها جدولاً مفصلاً يتناسب مع الخدمات المطلوبة ضمن الاتفاق الجديد، تمهيداً للموافقة على اعتماد سنة 2010 الذي يغطي هذا الاتفاق”.
وأشار شطح إلى أنّ اجتماعاً سيُعقد صباح اليوم بين مسؤولي وزارة المال ومؤسسة الكهرباء، ويفترض أن يُسلّم فيه هذا الجدول إلى الوزارة، بما يتيح إقرار الاعتماد الجديد لسنة 2010.

◄ تحديد إقامة المغتربين في الكويت ووضع المخالفين على “لائحة سوداء”

اقتراح مطروح مع بدء العهد الجديد للبرلمان الحديث في البلد الخليجي، الذي تنقسم أولويّاته خلال السنوات الأربع المقبلة إلى 3 أقسام أساسيّة: مسألة السكّان، تنظيم سوق العمل، سياسات التعليم الرسمي.
ووفقاً لما نقلته صحيفة “Kuwait Times” عن مسؤول حكومي أمس، فإنّ العنصر الأوّل من الخطّة المتكاملة المطروحة هو وضع حدّ للعدد الإجمالي للمغتربين العاملين في الكويت خلال مرحلة تطبيقها، إضافةً إلى التشديد على خفض تدفّق العمالة غير الماهرة.
ولفت المسؤول نفسه إلى أنّ 4 مشاريع في هذا الإطار، تبلغ قيمتها 4 ملايين دينار كويتيّ (حوالى 14 مليون دولار)، ستُطلق لخفض مستوى المشاكل المرتبطة باليد العاملة الأجنبيّة غير المحترفة، ولحماية الحدود من الاختراق البشري، ولحلّ المشاكل التي يواجهها المهاجرون غير الشرعيّين في
الكويت.
واللافت هو عمليّة صقل مهارات الكويتيّين لتمكينهم من الحصول على وظائف أكثر، وسمّى المسؤول تلك العمليّة “تكويت سوق العمل”، وفقاً لصحيفة “الرأي”. ووفقاً لهذه الخطّة يستطيع العمّال غير المهرة البقاء في البلد النفطي لمدّة 6 أعوام فقط، وترتفع هذه الفترة إلى 8 أعوام للعمّال المتوسّطي المهارة و12 عاماً للعمّال المهرة.
كذلك تتضمّن الخطّة تدابير لاعتقال السكّان الأجانب غير القانونيّين، واتخاذ التدابير القانونيّة الضروريّة بحقّهم وبحقّ الذين يؤونهم، إضافةً إلى ترحيلهم ووضعهم على “لائحة سوداء”.
(الأخبار، وطنيّة، مركزيّة)