يُنذر التضارب بين مواقف القاهرة والرياض حيال موسمَي الحج والعمرة وأوضاع بعض المصريين المقيمين في السعودية المحتجزين منذ مدة بحدوث توتر في العلاقات بين البلدين

القاهرة ــ الأخبار
في وقتٍ تجدد فيه الجدل في مصر بشأن احتمالات إلغاء موسم الحج نتيجة الخوف من وباء «أنفلونزا إيه أتش 1 أن 1»، تخيّم مسألة التعويضات المالية للشركات السياحية المتضررة من الشروط الصحية التي أقرتها السعودية وقضية المصريين المحتجزين في جدة على العلاقات بين البلدين. وفي ما يتعلق بملف موسمي الحج والعمرة، سرّبت الحكومة المصرية أخباراً من شأنها، كما يقول بعض المطلعين على الأمور، أن تهيئ الرأي العام المصري لاحتمال إلغاء موسم الحج هذا العام. إذ قررت اللجنة المصرية العليا للحج برئاسة رئيس الوزراء، أحمد نظيف، في اجتماعها أمس، خفض عدد الحجاج لهذه السنة بنسبة 40 في المئة وعدم قبول بديل للمستبعدين من كبار السن فوق 65 سنة وأصحاب الأمراض المزمنة. وأرجأت اللجنة اتخاذ قرارها المتعلق باحتمال إلغاء موسم الحج لهذا العام بالتزامن مع دراستها لعدد من السيناريوات البديلة المقترحة.
وفي السياق، درست اللجنة اللجوء إلى دار الإفتاء لاستطلاع الرأي الشرعي في تقليل عدد الحجاج في منى والاكتفاء بتوكيل الرجال برمي الجمرات. وثمة توقعات بوجود توجه لدى مفتي الديار المصرية، علي جمعة، لإصدار فتوى بمنع النساء من الإقامة في منى منعاً لانتشار الأمراض، مستنداًً إلى أن منى من ملحقات الحج وليست من أركانه ويجوز منع النساء من الإقامة فيها منعاً للضرر.
من جهةٍ ثانية، أعلن مسؤول في اللجنة الاقتصادية في غرفة الشركات السياحية أن 20 في المئة من الشركات المنظمة لموسم العمرة أبلغت عن أعداد المعتمرين الذين أُلغي سفرهم لعدم تطابق الشروط الصحية الجديدة عليهم. وأوضح أنه غير متفائل بأن يلتزم الجانب السعودي بردّ أموال الشركات، موضحاً أن لجنة التفاوض ستحاول حماية مصالح الشركات المصرية بطرح العديد من التسهيلات لاسترداد المستحقات.
وبالإضافة إلى مسألتي الحج والعمرة، تحتجز السلطات السعودية لليوم العاشر على التوالي ما يقارب من 3 آلاف مصري داخل مصلحة الجوازات في جدة بحجة مخالفتهم قانون الكفالة والعمل. وتفاقمت أزمة المحتجزين بعد تجاهلهم من المسؤولين في السلطات السعودية، فضلاً عن أن القنصلية المصرية في جدة غائبة تماماً عن هذه القضية رغم الاستغاثات التي أرسلها المحتجزون إلى السفارة المصرية للبحث في هذه المشكلة.