في تدبير من شأنه أن يعزّز معايير اتفاقيّة الرقابة المصرفيّة، «بازل 2»، التي أُقرّت بعد مراجعتها في تمّوز الماضي، اتفق حكّام المصارف المركزيّة من 27 بلداً حول العالم على حزمة إجراءات لتقوية نظام الرقابة والتقنين على الصناعة المصرفيّة بعد الأزمة الماليّة العالميّة.وستؤدّي هذه الإجراءات إلى «خفض ملحوظ لاحتمال حدوث أزمة ماليّة اقتصاديّة ولحدّتها» بحسب وثيقة أصدرها مصرف التسويات الدوليّة الذي يتّخذ من المدينة السويسريّة بازل مقرّاً له، كذلك ضُغط على الحكّام في إطار جعل رواتب الموظّفين في المصارف التجاريّة أو تعويضاتهم «متوازية بما هو مناسب مع الأداء الطويل المدى والمخاطرة الحذرة»، وفقاً لما نقلته وكالة «France Press» عن رئيس «لجنة بازل»، محافظ المصرف المركزي الألماني، نوت ويلينك.
غير أنّ المحافظين الذين التقوا بالتزامن مع اجتماع وزراء مال مجموعة «G20» في لندن، لم يحدّدوا هامشاً زمنياً لتطبيق تلك الحزمة التي تعدّ ضروريّة جداً، وخصوصاً أنّها تطلب من المصارف التجاريّة تحسين معاييرها المتعلّقة بكفاية رأسمالها ورفع مستوى «النوعيّة والشفافيّة والاستدامة». وتقول الوثيقة في هذا السياق إنّه سيُطلب من المصارف «التحرّك بسرعة لرفع مستوى الرساميل بحسب المعايير الجديدة، لكن بطريقة تروّج لاستقرار الأنظمة المصرفيّة الوطنيّة وللاقتصاد بالمعنى الواسع». وبحسب ويلينك فإنّ هذه الإجراءات ستؤدّي مع الوقت إلى «زيادة متطلّبات السيولة والرساميل وخفض الاعتماد على القروض في النظام المصرفي، وإلى تقليل الدورات السلبيّة».
وفي السياق، أكّد محافظو المصارف المركزيّة من مجموعة البلدان العشر (G10) أنّ الاقتصاد العالمي بدأ يستقرّ، وأنّ الأفق يتحسّن. وقالوا بعد اجتماعهم في بازل إنّ «هناك مسألة مؤكّدة على المستوى العالمي، هي الاستقرار والتوقّعات الأفضل مما كان مرتقباً».
(الأخبار)