«منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سرّعت من وتيرة إصلاح الإجراءات الإدارية المتصلة بمزاولة الأعمال على نحو يفوق أية منطقة أخرى» ولكن لبنان للأسف يخالف النمط ويتراجع ترتيبه على سلّم سهولة مزاولة الأعمال 7 مراتب وفقاً للتقرير السنوي «مزاولة الأعمال 2010: الإصلاح في الظروف الصعبة»، الصادر عن البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية.
ويحلّل التقرير «الإجراءات الحكومية المطبقة على منشآت الأعمال أثناء مختلف مراحل عملها. ومن بين المجالات التي يشملها «بدء النشاط التجاري» و«التجارة عبر الحدود» و«دفع الضرائب» و«تصفية النشاط التجاري». غير أنّ التقرير لا يتناول بيئة مزاولة الأعمال من سائر جوانبها التي تهم الشركات والمستثمرين. فهو لا يتطرق إلى العوامل المتعلقة بالأوضاع الأمنية، واستقرار الاقتصاد الكلي، والفساد، ومستوى مهارات القوى العاملة، أو قوة الأنظمة المالية.
■ إصلاحات لبنانيّة؟
انزلق لبنان إلى المرتبة 108 بين 183 بلداً تناولها التقرير، على الرغم من اتخاذ الحكومة اللبنانيّة خلال العام الماضي عددا من الإجراءات لتسهيل المعاملات الضريبية وخصوصاً في ما يتعلق بالمؤسسات المنشأة حديثا، إضافة إلى سعيها لتطبيق «نظام إلكتروني لدفع المستحقات الضريبية وإلغاء عمليات تسجيل البيانات المالية للمؤسسات في السجل التجاري»
السعوديّة تحّل الأولى في الشرق الأوسط ومصر تتقدّم 10 مراتب
كما حلّ لبنان في المرتبة 12 في المنطقة متراجعاً من المركز العاشر في تقرير العام 2009. وحلّت أمامه خلال العام الجاري مصر والأردن وتقدّم على بلدان مثل المغرب والجزائر وإيران.ويتّضح أنّ لبنان شهد التدهور الأكبر في مؤشّر «البدء بالأعمال» حيث تراجع ترتيبه من المركز 99 عالمياً إلى المركز 108. كما تراجع 6 مراكز بحسب مؤشّري «التعامل مع رخص البناء» و«تسجيل الملكيّة». وفي ما يتعلّق بتوظيف العمّال انزلق 6 مراتب في تقرير العام 2010 ما يشير إلى الصعوبات التي يشهدها العمّال والموظّفون في سوق العمل.
أمّا بالنسبة للشق التمويلي الأساسي للأعمال فقد رصد التقرير تراجعاً بواقع 3 مراتب في لبنان، اذ ازدادت الصعوبات التي تواجه المستثمرين في سعيهم للحصول على التمويل، على الرغم من تدفّق الأموال «بسخاء» إلى المصارف، حيث بلغت قيمتها 16 مليار دولار في الفترة التي يدرسها التقرير.
■ ضمور القدرات التنافسية
مؤشّرات «حماية المستثمرين» و«التجارة عبر الحدود» و«فرض تطبيق العقود» و«إغلاق الأعمال» جميعها شهدت ترجعاً في التقرير الحديث مقارنة بتقويم العام الماضي ما يوضح خطورة وضع لبنان، بالمقارنة مع الدول الاخرى في منطقته، ولا سيما في ظلّ منافسة حادّة من جانب دول الخليج العربي وحتّى من دول الاقتصادات الأكثر تنوّعاً.
أمّا المؤشّر الوحيد الذي شهد تطوّراً إيجابياً بين مكوّنات «مزاولة الأعمال» في لبنان فكان «تسديد الضرائب» حيث حلّ لبنان في المرتبة 34 عالمياً صاعدا 12 مركزاً. وتقدّم لبنان في 5 من 6 بنود تؤلّف مؤشّر الضرائب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مثل «عدد الدفعات المسدّدة سنوياً» و«الوقت اللازم لتسوية الضرائب» و«ضريبة الأرباح».
وفي تفاصيل مؤشّر «بدء الأعمال» يتقدّم معدّل لبنان على معدّل منطقته في بنود «الإجراءات اللازمة» و«الأيّام المطلوبة» و«الحدّ الأدنى للرأسمال كنسبة من حصّة الفرد من الناتج المحلّي الإجمالي»، غير أنّه يتراجع عندما يتعلّق الأمر بالكلفة كجزء من حصّة الفرد من الناتج المحلّي حيث يبلغ هذا المعدّل في لبنان 78.2% فيما ينخفض إلى 34.1% في المنطقة وإلى 4.7% في بلدان مجموعة
التعاون الاقتصادي والتنمية.
■ تفوّق سعودي
وبحسب التقرير قامت 17 دولة من أصل 19 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA Region) بإصلاحات في إجراءاتها الحكومية الإدارية المنظمة لمزاولة الأعمال بغرض تهيئة الفرص أمام أصحاب منشآت الأعمال والمشاريع المحلية، وذلك خلال الفترة بين حزيران 2008 وأيار 2009.
وحلّت السعوديّة أولى في المنطقة إذ حسّنت ترتيبها من المرتبة 15 عالمياً إلى المرتبة 13، وتمّ ذلك بفضل «إنشاء نظام الشبّاك الواحد (مراكز الخدمات الشاملة) لتسجيل مؤسسات الأعمال، وتسريع إجراءات استخراج تراخيص البناء». واللافت أنّ مصر جاءت للعام الرابع على التوالي بين «البلدان العشرة الأكثر تطبيقاً للإصلاحات في العالم»، وتقدّمت 10 مراتب إلى المرتبة 106 في الترتيب العام نتيجة لإجراءات إصلاحيّة عديدة اتخذتها بينها «خفض كلفة بدء النشاط التجاري وتسريع إجراءات استخراج تراخيص البناء وتوسيع نطاق المعلومات التي توفرها الشركة المصرية الخاصة للاستعلام الائتماني وإنشاء محاكم تجارية لتسريع الفصل في نزاعات العقود التجارية». غير أنّ التقرير شدّد على أنّ المسيرة تبقى طويلة لتطبيق إصلاحات تعزّز الترتيب العام في العام المقبل مقارنة مع بلدان أخرى في المنطقة. وفي المرتبة الثانية عربياً حلّت البحرين رغم تراجعها مركزين عالمياً إلى المرتبة 20، وبعدها جاءت الإمارات حيث تقدّمت من المركز 47 إلى المركز 33 عالمياً وانضمت إلى قائمة البلدان العشرة الأكثر تطبيقاً للإصلاحات في العالم للمرة الأولى.
■ سوريا تتقدّم
كما لحظ التقرير «التقدم الذي أحرزته سوريا» من خلال تبسيط وخفض كلفة المعاملات التجارية بما في ذلك خفض قيمة رأس المال المشترط لبدء نشاط تجاري الى حوالي 25% من القيمة السابقة كما اعتمدت الحكومة نظام الكتروني لملئ الإستثمارات. ولكن هذه الإنجازات لم تنعكس إيجابياً على مركزها في الترتيب العام إذ إحتلت المرتبة 143.
عربياً أيضاً تبنّت الحكومة الأردنيّة إصلاحات أدت إلى تسهيل إجراءات بدء النشاط التجاري ودفع الضرائب، ووسّعت مظلة نظام الشباك الواحد (النافذة الاستثمارية) الخاصة باستخراج تراخيص البناء لتحلّ المملكة في المرتبة العاشرة بين البلدان العربيّة والمركز رقم 100 عالمياً متقدّمةً أربعة مراتب.
(الأخبار)
44 نقطة
هو مؤشّر «صعوبة التوظيف» في لبنان على سلّم من صفر إلى مئة. وبحسب التقرير فإنّ معدّل «MENA» يبلغ 21.3 نقطة فيما معدّل المنطقة يبلغ 26.5 نقطة. ما يُظهر صعوبة سوق العمل اللبنانيّة
جهود حثيثة
