كركي: العمال يُضربون من «بيت أبيهم» لا من إدارة الصندوقنشرت «الأخبار» أمس تقريراً عن اقتراح تقدّمت به إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يرمي إلى زيادة مساهمة المضمون في تغطية فاتورة الأعمال الطبية داخل المستشفى من 10% إلى 25% وتكليفه مبلغاً مقطوعاً قيمته 20 ألف ليرة شهرياً عن كل من الوالد والوالدة إذا استفاد أي منهما من تقديمات الصندوق على عاتق المضمون... وقد أثار هذا التقرير ردود فعل كثيرة، فرفضه الاتحاد العمالي العام كلياً، إذ سيُصدر بياناً في هذا الشأن قريباً، فيما المدير العام للصندوق محمد كركي أرسل كتاباً توضيحياً يشير فيه إلى أن هذا الاقتراح يندرج في إطار الخطّة الإصلاحية الهادفة إلى ضبط الإنفاق، وتوزيع الأعباء بين الأطراف الثلاثة المعنية (الدولة وأصحاب العمل والعمّال)، وبالتالي لا علاقة بين هذا الاقتراح ومسألة زيادة الاشتراكات التي ستبقى مطروحة لضمان التوازن المالي.
وجاء في كتاب كركي التوضيحات الآتية:
أولاً: إن إدارة الصندوق رفعت إلى مجلس الإدارة مشاريع عدة تندرج في إطار خطة متكاملة، هدفها تحسين نظم الدفع وتأدية الخدمات وضبط الإنفاق لعام 2009، وذلك بناءً على طلب وزير الوصاية بموجب كتابه الرقم 2104 تاريخ 23/9/2008 وهيئة مكتب مجلس الإدارة بموجب قرارها الرقم 325 تاريخ 23/9/2008، لا بسبب يأس إدارة الصندوق من زيادة الاشتراكات (كما ورد في التقرير)، ولا بهدف خفض التقديمات للمضمونين... وهذه الخطة تلحظ أدواراً لكل من الشركاء الضالعين في تحمّل مسؤولية الصندوق وديمومته واستمرار خدماته، وهم: الدولة وأصحاب العمل والعمّال على حدّ سواء، وقد رُفعت هذه الخطة إلى هيئة مكتب مجلس الضمان بموجب كتاب الإدارة الرقم 148 بتاريخ 20/1/2009.
ثانياً: منذ عام 2004، كانت الإدارة ولا تزال، ترفع إلى مجلس الإدارة الاقتراح تلو الاقتراح لرفع نسبة الاشتراكات على أصحاب العمل ورفع سقف الكسب الخاضع للاشتراكات وتأدية الدولة لمستحقاتها المالية المستحقة للصندوق، بهدف تحقيق التوازن المالي، وكانت آخر الاقتراحات قد وردت في كتابين تحت الرقم 1062 بتاريخ 16/4/2009 والرقم 2234 بتاريخ 24/8/2009، إلا أن الإدارة ليست المرجع الصالح لبتّ هذه الاقتراحات، إذ إن أصحاب العمل والعمال لم يوافقوا عليها، وعلى الرغم من ذلك فإننا نرى أنّ بعضهم يزايد على الإدارة اليوم ويتشكّك بنياتها ويدّعي الحرص على الضمان والمضمونين، متناسياً مسؤولياته القانونية لجهة الإنهاء بمشاريع مراسيم زيادة الاشتراكات... وبما أن الناس ليسوا من السذاجة بمكان، فهم يعلمون أن العمال يُضربون «من بيت أبيهم» لا من قبل إدارة الصندوق على الإطلاق.
ثالثاً: تؤكّد إدارة الصندوق أن لا صلة، لا من قريب ولا من بعيد، لاقتراحاتها بتوصيات البنك الدولي ولا بأي لجنة مشتركة من الضمان ووزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية ورئاسة الحكومة، بل هي تستند أولاً وأخيراً إلى واقع الأمور في الصندوق وإلى دراساتها الداخلية الخاصة بها وكل ما تقترحه في شأن تحسين الأداء يراعي إمكانات الأطراف الثلاثة المعنية وواجباتها تجاه الصندوق في آن معاً، وعلى نحو عادل وعلمي مدروس.
رابعاً: إن عملية الإصلاح، أي إصلاح، وفي أي مؤسسة، لا يمكن أن تتكامل إلا بالتعاون الجادّ بين جميع المسؤولين عنها. أما في الصندوق، فإن هذا التعاون يجب أن يتجلّى في تقديم التضحيات وعدم تهرّب أحد من مسؤوليته، وعلى رأسهم الدولة في دورها الرعائي أولاً وأصحاب العمل والعمال ثانياً، وكذلك إدارة الصندوق ومستخدميه، وإلا فإن التكافل الاجتماعي يفقد معناه ولن يحقق أهدافه. وبالتالي فإن الإصلاح الذي يطالب به البعض يتطلّب من الأطراف الثلاثة المعنية بشؤون الضمان قرارات جريئة ومؤلمة أحياناً حيث لا تنفع المعارك والبطولات الوهمية التي اعتاد بعض المعنيين بشؤون الضمان خوضها.
(الأخبار)